نتنياهو: لن يدخل أحدٌ السجن لتعلّم التوراة
المستشارة القضائية الإسرائيلية: قوانين تحالف اليمين تستهدف الديموقراطية والشرائح الضعيفة
- اتهام نتنياهو بتلقي رشوة... يتعزّز
- البرلمان الأوروبي يدعو إلى وضع حد للصراع الإسرائيلي
- الفلسطيني وإنهاء الاحتلال
حذّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، غالي بهاراف ميارا، أمس، من أن التشريعات الخاطفة التي ينفذها حالياً تحالف أحزاب اليمين المتطرف بقيادة رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، تستهدف «الديموقراطية والفئات السكانية الضعيفة».
وتطرقت ميارا، في مؤتمر القانون العام في جامعة حيفا، إلى التشريعات الكثيرة التي يحاول تحالف نتنياهو تمريرها في الكنيست، وبينها قانون الالتفاف على المحكمة العليا بمنعها شطب قوانين يسنها الكنيست، وتغيير طريقة «ألسينيوريتي» التي بموجبها يتم تعيين أقدم قضاة المحكمة العليا رئيساً للمحكمة، وتغيير إجراءات تعيين القضاة، واستهداف قدرة المحكمة العليا للنظر في قرارات الحكومة وتعييناتها وخفض سن تقاعد القضاة.
وقالت ميارا أن «تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيراً معمقاً وترجيح رأي مدروس، وهو لا يتلاءم مع تشريع خاطف، وجزء منه قبل تشكيل الحكومة، بحيث يتم ضغط ودفع قوانين مبدئية خلال وقت قصير، ويجب الامتناع عن وضع يستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم وسيلة لإزالة قيود على قوة السلطة».
وشدّدت على أنه «من دون إشراف قضائي واستشارة قضائية مستقلة، سنبقى مع مبدأ حكم الغالبية وحسب، وديموقراطية بالاسم وبلا جوهر».
نتنياهو يتعهّد
في المقابل، تعهد نتنياهو، لقادة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، أن الحكومة المقبلة ستتبع سياسة «لن يدخل أحدٌ السجن لتعلم التوراة».
وجاء تعهد نتنياهو، في محادثات مع ممثلين عن حزبي «يهودت هتوراه» و«شاس» خلال مناقشات حول إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
وبعد المناقشات التي أجراها في الأيام الأخيرة أعضاء بارزون في الحزب مع نتنياهو وأعضاء آخرين في «الليكود»، تم التوصل إلى اتفاقات في شأن معظم مطالب «يهودت هتوراه».
ووفقاً لبعض الاتفاقات، ستقدم الحكومة قانوناً أساسياً في شأن دراسة التوراة. وتصنف الدراسة في مدرسة دينية، كقيمة قانونية أساسية، ما يثبت أنه من الصعب على المحكمة العليا إبطال الترتيب الذي يعفي طلاب التوراة من الخدمة في الجيش.
«الملف 4000»
من جانبه، قال نائب المدعي العام لإنفاذ القانون على مخالفات اقتصادية، المحامي يهودا شيفر، أمس، إن الشهادة التي أدلت بها أمام المحكمة الرئيسة السابقة لمجلس البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية، ييفعات بن حاي - سيغف، عززت تهمة الرشوة ضد نتنياهو، في إطار «الملف 4000».
وضع حد للصراع
وفي بروكسيل، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى وضع حد للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأكد البرلمان في بيان، مساء الأربعاء، دعمه الثابت لـ«حل الدولتين»المتفاوض عليه على أساس خطوط 1967 مع وجود دولتين ديموقراطيتين تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمة لهما.
وحض على دعم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى الوضع النهائي.
وأشار إلى أن المستوطنات «غير شرعية» بموجب القانون الدولي، داعياً إلى إنهائها فوراً.
وشدد على أن القرارات الأخيرة لإقامة مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية «ستقوض آفاق حل الدولتين القابل للتطبيق» وعلى «ضرورة وقف كل أعمال العنف بما في ذلك الاستخدام (غير المتناسب) للقوة في العمليات العسكرية من قبل القوات الإسرائيلية والهجمات ضد المدنيين الأبرياء واستهداف البنى التحتية المدنية».
ودعا أعضاء البرلمان المجتمع الدولي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي طال انتظارها، مطالبين إسرائيل بالسماح بإجرائها في القدس الشرقية.
