تبحث صرف ربع المعاش التقاعدي عن 28 شهراً
«المالية» تصوّت على «شراء القروض»
مع احتمالية التصويت على قانون شراء القروض الذي تحفّظت عليه الحكومة بحجة تكلفته المالية، تبحث اللجنة المالية البرلمانية، اليوم، حزمة من التشريعات المتعددة في مساراتها والمختلفة في مضامينها.
وعلى طاولة اللجنة مناقشة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، حيث سيحضر الاجتماع ممثلو وزارتي التجارة والعدل، بعدما ذكرت وزارة المالية في الاجتماع الماضي أن الملف من اختصاص وزارة التجارة، وهناك أحكام صدرت لتعويض المتضررين والصيغة التنفيذية لدى وزارة العدل.
كما تناقش اللجنة، في اجتماعها موضوع فرض رسم على التحويلات المالية الخارجية، وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، إضافة إلى التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يجوز لصاحب المعاش التقاعدي، أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الراي» إنه «سيتم التوصية على تقرير شراء القروض، بعدما ناقشنا التفاصيل في الاجتماع الماضي مع الحكومة».
يذكر أن البنك المركزي تحفظ في الاجتماع الماضي على القيمة المالية للقروض الاستهلاكية والمقسطة التي تبلغ نحو 14 مليار دينار، ويحتاج سدادها 25 سنة.
