انخفاض التضخم في بريطانيا من أعلى مستوياته... في 41 عاماً
- وزير المالية يؤكد ضرورة مواجهة التضخم بقرارات صعبة
أظهرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا أن التضخم تراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 10.7 في المئة عن 11.1 في المئة سجلها في أكتوبر وكانت الأعلى في 41 عاماً، ما قدم بعض المساحة لبنك إنكلترا في وقت يستعد فيه لرفع جديد في أسعار الفائدة.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم بأن يتراجع التضخم إلى 10.9 في المئة.
وشهد التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعاً أيضاً بأكثر من التوقعات الشهر الماضي ما زاد من الآمال بأن الموجة الحالية من التضخم ربما بلغت ذروتها بالفعل.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني غرانت فيتزنر «الأسعار ما زالت ترتفع لكن بأقل مما زادت به في هذا الوقت من العام الماضي وأوضح مثال على ذلك أسعار وقود المركبات».
ويحاول بنك إنكلترا مكافحة تضخم يزيد كثيراً عن المستهدف وهو 2 في المئة فقام برفع أسعار الفائدة بشكل حاد على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن بنك إنكلترا سيرفع أسعار الفائدة مجدداً اليوم الخميس إلى 3.5 في المئة من 3 في المئة حتى رغم ما يبدو من وصول التضخم لذروته بما منح الأسر التي تعاني من ضغط هائل القليل فقط من الراحة.
وفي الشهر الماضي، ذكر بنك إنكلترا أن بريطانيا تتجه صوب ركود طويل الأمد مع عدم ترجيح عودة التضخم للنسبة المستهدفة قبل مطلع عام 2024، بينما حذرت جهة رقابية حكومية للميزانية من تسجيل أكبر تقلص في مستويات المعـيشـة مـنذ بدأت السجلات في خمسينات القرن الماضي.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بعد أحدث بيانات للتضخم «من المهم أن نتخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمواجهة التضخم».
