«غولدمان ساكس»: سعر الدولار أمام الجنيه المصري... مبالغ
على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف في مصر، لكن الارتباك لا يزال سيد الموقف في سوق الصرف الموازية أو السوداء.
وتتحدث منشورات على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي عن أسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً للدولار، لكن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، أكد أنَ نموذج سعر الصرف الحقيقي الفعال يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه.
وأضاف في تقرير أن الجنيه مُقيَّم بأقل من قيمته بشكل هيكلي، وفي الوقت نفسه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف عند نحو 36 جنيهاً للدولار، وهو أعلى بنحو 33 في المئة عن السعر الرسمي.
وذكر أن العامل الرئيسي في ذلك التباين هو نقص السيولة في القطاع النقدي، بسبب ضعف ميزان المدفوعات، وخروج رؤوس الأموال على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، في الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.
وكشف التقرير، أن الوضع الحالي من المرجح ألا يكون مستداماً، وقد يؤدي في الحالات القصوى إلى زيادة احتمالية الدخول في خطر تخفيض متكرر للعملة، إذا لم يتم التعامل معه، لكنه استبعد حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدول كحماية ضد ذلك السيناريو.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام اتفاق التسهيل.
وتوقع التقرير، أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوي على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.
وعلى المدى الطويل، توقع «غولدمان ساكس»، أن يتعافى الجنيه المصري من أي خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.
ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الجنيه المصري ضغوطاً عنيفة، خاصة بعد موجة نزوح الأموال التي قدرتها الأوساط الرسمية بنحو 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وعلى خلفية الأزمة، أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، الأولى كانت خلال اجتماع استثنائي في مارس، والثانية كانت في أكتوبر من العام الجاري.
وعلى خلفية هذه التخفيضات، فقد قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام الجاري، إلى مستوى 24.66 جنيه في الوقت الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 56.6 في المئة.
