نادي الكويت يقدم بلاغاً ضد وزير الشباب: القضاء حسم قضية «النقاط الثلاث» لنا

تصغير
تكبير

أعلن نادي الكويت الرياضي تقديـم بلاغ إلى النائب العام ضـد وزير الدولة لشؤون الشباب، على خلفية التصريحات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، في شأن قضية النقاط الثلاث، والقول بأن النادي العربي هو الفائز بمباراة دوري «فيفا» لعام 2016.

وأشار النادي في بيان صحافي إلى أنه سبق للقضاء أن قال كلمته فيه، بحكم حاسم لصالح نادي الكويت، صادر من أعلى المحاكم الكويتية وهي محكمة التمييز.

وفي ما يلي نص البيان:

يعلـن نـادي الكويت الرياضـي أنـه قـد تـم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة جميع التصريحات غير المسؤولة المتداولـة فـي وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قضيـة الـثلاث نقاط، والقـول بـأن النادي العربـي هـو الفائز بمباراة دوري الفيفا لعام 2016، ويود أن يؤكد على ما يلي: - التأكيـد للجماهيـر بـأن هـذه التصريحات تشكل خطأ جسيما، وإثارة لفتنـة ونـزاع سـبق للقضـاء أن قـال كلمته فيهـا، بحكم حاسـم لصالح نادي الكويت، صادر مـن أعلى المحاكم الكويتية وهـي محكمة التمييز، التي حسمت النـزاع بحكم نهائي وبـات صادر باسـم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بما يمتنع على الكافـة معاودة الجـدل فيـه، باعتبار ذلـك عـدوانـا علـى أحـكام القضاء.

- التأكيد على أن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة- المنسوبة لـه هـذه التصريحات - قـد سـبق وأن أرسـل لمجلـس الأمة كتاباً ردا على سؤال برلماني موجـه لـه، بشأن ذات الادعاءات الواردة بالتصريحات الأخيرة، وقد أكد الوزيـر فـي رده للمجلس أن القضاء قـد حسـم النـزاع، وأن الوزارة والهيئة العامة للرياضـة قـد قامتا بتنفيذ الحكم تنفيذا فعليا وصحيحا، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير حقيقة استحقاق نـادي الكويت لهـذه النقاط، وذلك بناء علـى أحـكام نهائيـة وباتـة صـادرة مـن أعلى المحاكم الكويتية، وانـه تـم تنفيـذ الحكـم بكافة إجراءاته، مؤكـداً ذلك بشهادة مـن إدارة التنفيـذ بـوزارة العدل تفيد بتمام تنفيذ الحكم وغلـق مـلـف التنفيذ نهائيا، كما أكد صحة تنفيذ الحكم بموجب الكتب الصادرة من إدارة الفتوى التشريع ووزارة العدل والهيئة العامة للشباب والرياضة.

- إن التصريحات المنسوبة للوزير تعني أحد أمرين: الأول: ان الوزير يعلـم بـأن تصريحاتـه غيـر صحيحة ومغلوطـة ومضللة، وهـذا يعني أن الوزيـر قـد اسـتغل وظيفتـه ومنصبـه بالعدوان على حكم قضائي، تحت ذريعة حماية المال العام.

والثاني: أن يكون كتابـه لمجلس الأمة -المشار إليه آنفـاء قـد تضمن معلومات كاذبة ومضللة لنـواب الأمة، وأنه يعلم بأنهـا كذلك، وأراد بـه تضليـل مجلـس الأمـة، بـأن قـدم لـه بيانات ومعلومات يعلم أنها تخالف الحقيقة.

- وإزاء مـا تقـدم لـم يكـن فـي وسـع إدارة النادي سـوى تقديـم بلاغ إلى النائب العام ضـد وزير الدولة لشؤون الشباب، لإحالته إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، تجاه هذه الوقائع المؤسفة والمخالفة للدستور ولكافة القوانين المحلية و النظـم الأساسية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية والمحلية، وتعـد تدخلاً حكوميا فـي شـأن رياضـي سـبق للقضاء حسـمه، وسبق للوزيـر ذاتـه وأن أعلـن بعـدم صحـة كل مـا يـدلـي بـه الآن مـن تصريحات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي