هيئة البيئة: ضبط محاولة 8 شركات ومصانع تهريب 80 حاوية ديزل إلى خارج البلاد
الهيئة العامة للبيئة
أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم، ضبط تلاعب وتهريب 80 حاوية من الديزل قبل تصديرها إلى خارج البلاد من قبل ثماني شركات ومصانع وتقدر كميتها بنحو مليوني ليتر من الديزل.
وقال مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة الدكتور مشعل الإبراهيم في تصريح إنه تم أخذ العينات من مادة تلك الحاويات وبينت نتائج التحاليل أنها مشتقات بترولية وبالأخص مادة الديزل، موضحا أنه تمت مخالفة تلك الشركات والمصانع حسب المادة (23) من قانون حماية البيئة والخاصة بإدارة المواد الكيميائية التي نصت على الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت.
وأفاد بأن المادة تنص على أنه «يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والكيميائية كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض»، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الإجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها، ومبينا أن عقوبة هذه المادة تصل إلى عشرة آلاف دينار.
وشدد على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من يتلاعب بمدخرات الوطن.
وقال مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة الدكتور مشعل الإبراهيم في تصريح إنه تم أخذ العينات من مادة تلك الحاويات وبينت نتائج التحاليل أنها مشتقات بترولية وبالأخص مادة الديزل، موضحا أنه تمت مخالفة تلك الشركات والمصانع حسب المادة (23) من قانون حماية البيئة والخاصة بإدارة المواد الكيميائية التي نصت على الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت.
وأفاد بأن المادة تنص على أنه «يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والكيميائية كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض»، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الإجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها، ومبينا أن عقوبة هذه المادة تصل إلى عشرة آلاف دينار.
وشدد على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من يتلاعب بمدخرات الوطن.
