المجلس يقرّ «تعارض المصالح»... مداولة أولى

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على قانون «منع تعارض المصالح» في المداولة الأولى. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضواً ورفض واحد، من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضواً.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، إن قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل أن يكون دولياً، والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيئ. واللجنة حاولت تفادي الأخطاء في القانون السابق، متمنياً على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق.

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

محمد الداهوم: الرواتب والمعيشة والتوظيف... ملفات عاجلة أمام الحكومة المقبلة

9 مايو 2024

وأضاف الساير، في مداخلته خلال استعراض تقرير اللجنة عن القانون، أن الكويت انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، ومنذ عام 2006 قدم النواب العديد من الاقتراحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن حكمت بعدم دستورية القانون ولكن حكمها جاء «مطاطاً وفضفاضاً».

وأكد أن هذا القانون يعالج السلوك السيئ للموظف العام، متسائلاً «كيف علينا التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذي لم يأتِ بمدلولات واضحة؟»، متمنياً التصويت على القانون في مداولته الأولى وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

وفي المداخلات النيابية، قال النائب الدكتور حسن جوهر إن هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، معرباً عن أمله في أن يرى النور ويدخل حيز التنفيذ من دون وجود أي مثالب دستورية فيه.

من جهته اعتبر النائب أسامة الشاهين أن «القانون استحقاق دولي وأتطلع إلى إقراره اليوم، بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018».

بدوره رأى النائب صالح عاشور أن «هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي، ونأمل الموافقة عليه حتى تكتمل منظومة مكافحة الفساد».

من جانبه أكد النائب مبارك الحجرف أن «القانون هو إحدى سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة وواجب قانوني تأخر إقراره. وقالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إن هذا القانون خطوة أولى للإصلاح ومكافحة الفساد»، مطالبة بالاستعجال في اقراره وإصدار لائحته التنفيذية وفق ما نص عليه.

وأشار النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إلى أنه أحد مقدمي هذا القانون في أكثر من دورة تشريعية، مؤكداً أن المحكمة الدستورية أمام استحقاق دستوري بعد إقرار هذا القانون.

ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي أنه «من المعيب استثناء سلطة من هذا القانون، فهذا الأمر لا يكون في دولة القانون»، مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون والعمل به.

من جانبه قال النائب الدكتور حمد المطر إن «هذا القانون يسد العديد من الفجوات التشريعية وإقراره نضج سياسي»، متمنياً على الحكومة عدم رده. واعتبر النائب عبدالله المضف أن «القانون تأخر كثيراً وأتشرف بأنني أحد مقدميه»، مؤكداً ضرورة تطبيقه على الجميع بداية من النواب.

من جهتها قالت النائب عالية الخالد إن «القانون مستحق ويجب على النواب أن يبدأوا بتطبيقه على أنفسهم أولاً»، مشددة على ضرورة حماية صغار الموظفين بسبب قلة خبرتهم.