الاتحاد يعاقب 20 مسؤولاً... وكياناً إيرانياً بينها التلفزيون
أوروبا تطالب طهران بوقف زعزعة الاستقرار الإقليمي
- طهران تشنق علناً مُتهماً بقتل عنصرين أمنيين... وتفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية
نفذت إيران، أمس، ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر، بحق شاب دين بقتل شخصين، وشنق علناً، رغم التنديدات الدولية.
في المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى وقف نشاطات زعزعة الاستقرار الإقليمي، السياسية والعسكرية، وأدرج 20 مسؤولاً وكياناً، بينها التلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران.
وتحدث البيان الختامي لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل، أمس، عن نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار اليمن ولبنان وسورية والعراق.
وطالب بوقف «كل الأعمال ومحاولات تهديد أمن وحرية الملاحة والطرقات البحرية في منطقة الخليج».
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد، للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، وتخصيص ملياري يورو إضافية (2.11 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بأسلحة.
وراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين، وتزويد روسيا بطائرات مُسيّرة.
وسعت إيران إلى استباق خطوة الاتحاد من خلال فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين وشخصيات سياسية رداً على «العقوبات غير القانونية» التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.
وتستهدف العقوبات التي فرضت على 32 شخصية وكياناً، بصورة خاصة المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) كين ماكالوم ورئيس الأركان السير توني راداكين ومجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية وعلى الفرع الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة.
في سياق متصل، ذكر موقع «ميزان أونلاين» القضائي، أن محكمة في مشهد (شمال شرق) حكمت على مجيد رضا رهناورد (23 عاماً) بالإعدام بعدما دين بتهمة قتل عنصرين أمنيين طعناً بسكين وجرح 4 أشخاص آخرين.
وأوضحت أنه شنق علناً قبل الفجر، في المدينة وليس داخل السجن.
وأفادت منظمات حقوقية بأنه أُعدم بعد ثلاثة أسابيع على توقيفه في نوفمبر الماضي.
وأُعدم الخميس، محسن شكاري (23 عاماً) الذي دين بتهمة جرح عنصر من قوات «الباسيج» وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.
ونشرت وكالة «ميزان أونلاين» صوراً لعملية إعدام رهناورد، يظهر فيها رجل مكبّل اليدين خلف ظهره يتدلّى عند طرف حبل معلّق برافعة.
وأشار مدير منظمة «إيران لحقوق الإنسان» محمود أميري مقدم إلى أن رهناورد «حُكم عليه بالإعدام بناءً على اعترافات بالإكراه بعد عملية جائرة للغاية ومحاكمة صورية».
وقال لـ «فرانس برس»، إن «الإعدام العلني لمتظاهر شاب، بعد 23 يوماً على توقيفه، هو جريمة خطيرة أخرى لقادة الجمهورية الإسلامية وتصعيد كبير لمستوى العنف ضد المتظاهرين».
وأوقف راهناورد في 19 نوفمبر فيما كان يحاول الفرار إلى الخارج، بحسب «ميزان أونلاين».
وقالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة «جريمة مجيد رضا راهناورد كانت الاحتجاج على مقتل مهسا اميني. طريقة النظام للتعامل مع الاحتجاجات هو الإعدام. على الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائه».
وذكرت منظمات حقوقية، بما فيها «حقوق الإنسان في إيران»، أن الصور أظهرت تعرضه للضرب أثناء اعتقاله وإجباره على الاعتراف المفبرك الذي بُثّ على وسائل الإعلام الحكومية.
وأشار موقع «تصوير1500» إلى أن عائلته أُبلغت بالإعدام بعد تنفيذه.
ونشر صوراً من آخر لقاء بين الشاب ووالدته، موضحاً أنها غادرت من دون أن تكون على علم أن ابنها سيُعدَم.
وتنفيذ حكم الإعدام علناً قليل الحدوث في إيران.
وأعدم رجل شنقاً بعدما دين بقتل شرطي في مدينة شيراز، في يوليو.
وأعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» أنها كانت أول عملية إعدام علنية في غضون سنتين.
وحذّر أميري مقدم من «خطر كبير بحصول إعدام جماعيّ للمتظاهرين».
وقبل الإعلان عن تنفيذ ثاني حكم إعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، طالب المخرج السينمائي أصغر فرهادي بوقف عمليات الإعدام.
وقال «لن يولّد قتل وإعدام الشباب العزل والمظلومين إلّا مزيداً من الغضب والكراهية».
وفي بروكسيل، قالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، «هذه الإعدامات محاولة سافرة لترهيب الشعب ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم بل لعدم التعبير عن آرائه في الشارع لأنه يريد ببساطة العيش بحرية».
ودانت فرنسا «بأشدّ العبارات الإعدام العلني لإيراني محكوم عليه بالإعدام إثر مشاركته في التظاهرات».
