«37310 متقاعدين معاشاتهم أقل من ألف دينار... والخميس سنجهز تقرير شراء القروض»
عاشور لـ «الراي»: مرونة حكومية لرفع رواتب المتقاعدين
- الحكومة ذكرت أن كلفة شراء القروض 14 مليار دينار وسدادها يحتاج 25 سنة
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور إن اللجنة استعرضت، في اجتماعها أمس، ثلاثة ملفات، هي «رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وشراء القروض، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل لاستكمال المناقشة تمهيداً للتصويت على التقارير.
وأوضح عاشور لـ«الراي» أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية أبدت مرونة واستعداداً للتعاون مع اللجنة بخصوص رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وطلبت مهلة أقل من شهر، لكننا طلبنا منها الإتيان برأي مستعجل وبالأرقام، في اجتماع الخميس المقبل، علماً بأن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار يبلغ 37310 متقاعدين».
وأضاف «أما بخصوص ملف النصب العقاري، فستتم دعوة وزارتي التجارة والعدل، الخميس أيضاً، لأن وزارة المالية ذكرت أن الملف من اختصاص التجارة، وهناك أحكام صدرت لتعويض المتضررين والصيغة التنفيذية لدى وزارة العدل.
وأما ملف شراء القروض فإن الحكومة ذكرت أن القيمة المالية للقروض الاستهلاكية والمقسطة نحو 14 مليار دينار، وسداده يحتاج 25 سنة، علماً بأن المتداول أن الكلفة 2.5 مليار دينار، وعموماً في اجتماع الخميس سيكتب التقرير النهائي».
وكانت اللجنة قد ناقشت، في اجتماعها أمس، مجموعة من الاقتراحات بقوانين بحضور الجهات الحكومية المعنية.
وقررت توجيه الدعوة إلى بعض الجهات الحكومية لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل، حيث سيتم خلاله التصويت على بعض الاقتراحات بقوانين، ومن ثم إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واللجنة تحتاج في الكثير من هذه الاقتراحات إلى الرأي الحكومي، وبعض المعلومات المتعلقة بتطبيق أو تنفيذ أو إقرار هذه الاقتراحات بقوانين.
من جهة ثانية، وجه النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، في شأن رؤية الحكومة لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن «عدم حل مشكلة الإخوة البدون في دولة الكويت يجعلها قضية تتفاقم يومياً، وتؤثر على سمعة الدولة خارجياً، ومن الممكن أن تتفاقم مستقبلاً إن لم تُحل بشكل جذري وبعدالة للجميع، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن عددهم الآن وصل إلى ما يقارب 150 ألف شخص، ومتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقارب 300 ألف في سنة 2035».
وسأل «هل للحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما خطواتها لحل هذه المشكلة؟» مستفسراً عن عدد أبناء الكويتيات المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يُجنسوا حتى الآن، وأسباب عدم تجنيسهم، وعدد الذين لديهم أشقاء كويتيون والذين تنطبق عليهم التجنيس ولم يتجنسوا حتى الآن، وأسباب عدم تجنيسهم، مع كشف بعدد المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير والشهادة الجامعية، وعدد العاملين في السلك العسكري بقسميه الشرطة والجيش.
وأضاف «في إحدى جلسات مجلس الأمة السرية، صرحت الحكومة أن هناك ما يقارب 20 ألف يستحقون التجنيس، أو ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس حسب المستندات، ما إجراءات الوزارة تجاههم؟».
