كيف سيعوّض مجلس إدارة «المركزي» ما فاته من اجتماعات؟

بينما يستعد بنك الكويت المركزي لاختتام عام 2022 بعد زيادات قوية بمعدلات الفائدة، بعد أن بلغ سعر الخصم 3.5 في المئة حتى الآن، كان الغرض الأساسي منها تعزيز جاذبية الدينار، يبرز السؤال حول الآلية التي سيلجأ إليها «المركزي» لتعويض ما فاته من اجتماعات مطلوب من مجلس إدارته عقدها خلال مهلة محدّدة، ومن هنا تبدأ القصة.

مع بداية يوليو الماضي انتهى مرسوم تعيين مجلس إدارة البنك المركزي السابق، والذي كان قد اجتمع حتى هذا التاريخ 4 مرات، من أصل 8 اجتماعات يتعين عليه عقدها بحد أدنى خلال السنة، وإلا يكون مخالفاً لهذا التنظيم، وبذلك يكون قد أنجز نصف الحد الأدنى من الاستحقاق.

«الوطني»... رائد تحصين البنية التحتية المالية 2025

منذ 5 ساعات

«الخليجي للبناء» يكرّم «بيت التمويل»

منذ 5 ساعات

وتنص المادة (23) من القانون على أنه «يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة».

ومعلوم عن مجلس إدارة «المركزي» أنه من أكثر مجالس إدارات الهيئات التزاماً بتطبيق القانون ومعاييره، وانتظاماً في عقد اجتماعاته، خصوصاً الدورية، إلا أنه لأسباب خارجة عن الإرادة لم يتمكن لمدة 4 أشهر على التوالي من عقد اجتماعه التقليدي الشهري، حيث كان ينتظر إقرار تشكيلته الجديدة.

وبعد صدور مرسوم تعيين الأعضاء الجدد الذي شمل تغيير أعضائه الأربعة من ذوي الخبرة، عقد المجلس اجتماعاً يوم 6 من الشهر الجاري ليستوفي مع ذلك 5 اجتماعات من نصاب الحد الأدنى لاجتماعاته المطلوبة خلال السنة، وتبقى 3 أخرى، ما يجعل السؤال مشروعاً: كيف سيستوفي مجلس إدارة «المركزي» اجتماعاته المطلوبة قبل نهاية السنة؟ أم سيُعفى مما فاته؟

من حيث المبدأ، غير واضح للكثيرين ما إذا كان يقصد هنا، السنة الميلادية أم المالية، وبافتراض تحقق الحالة الأولى قد يصعب على مجلس إدارة البنك المركزي تحقيق المستهدف منه بعدد اجتماعاته المطلوب عقدها حتى نهاية 2022، ولو بالحد الأدنى، إلا في حال أفلح حسابياً في عقد اجتماع كل 5 أيام ونصف اليوم تقريباً، باعتبار أن المتبقي لنهاية العام الجاري 18 يوماً، وهذا أمر مستبعد تحقيقه، أقله لعدم وجود بنود كافية أو مستجدات متوقعة لنهاية العام يمكن أن تملأ جداول الأعمال التي يفترض مناقشتها خلال هذه الفترة الضيقة جداً.

أما إذا كانت المهلة المحددة ممتدة لنهاية السنة المالية، وهو الاعتقاد الأرجح، استناداً إلى المادة (46) من القانون نفسه، والتي تنص على أن «السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية»، ما يعني أن هناك فسحة إضافية أمام المجلس الجديد لتعويض ما فات من اجتماعات حتى نهاية مارس المقبل، أي نحو 108 أيام.

ومع احتمال عقد اجتماع إضافي لمجلس إدارة البنك المركزي هذا الشهر وربما قريباً لبحث اتجاهات الفائدة المحلية، حيث يرتقب غداً أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي اجتماعاً من المرجح خلاله رفع الفائدة بمعدل نصف في المئة، فضلاً عن استمرار «المركزي» في عقد اجتماعه الشهري يكون مجلس إدارته تجاوز الحد الأدنى.

وبالطبع، يمكن تحقيق ذلك بعقد اجتماع في كل شهر من الأشهر الثلاثة المقبلة، لينجح «المركزي» مع ذلك في بلوغ الحد الأدنى بعدد اجتماعاته المطلوب عقدها خلال السنة، وبذلك لا يعد في مواجهة أي مخالفة بهذا الخصوص.

ولم تحدد مصادر مسؤولة ماهية المخالفة التي يمكن أن يواجهها مجلس إدارة البنك المركزي في حالة عدم استيفاء عدد اجتماعاته المطلوبة أو الإجراء المتبع في مثل هذه الأمور، إلا أنها أكدت أن «المركزي» جهة رقابية عريقة يشغلها في المقام الأول تطبيق الالتزامات المحددة قانونياً وإجرائياً، وليس عقوبة الوقوع في المخالفة. تخصيص سندات وتورّق

أعلن بنك الكويت المركزي بأنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق بقيمة إجمالية 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.125 في المئة.