نظموا وقفة احتجاجية لمساواتهم وظيفياً بنظرائهم في «الحكومي»
عاملو القطاع النفطي الخاص يطالبون بـ... رفع الظلم
- سالم العجمي:
- 14 ألف مواطن ومواطنة يداومون في ظروف صعبة وأعمالهم شاقة
- تأخر في الرواتب... وفصل تعسفي وظلم في التأمين الصحي والبدلات
طالب عدد من المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمس، أمام وزارة النفط في منطقة الشويخ، بتطبيق قانون العمل رقم 28 / 1969 في القطاع النفطي، مشيرين إلى أن عدد الكويتين العاملين في هذا القطاع تجاوز 14 ألف مواطن ومواطنة، مؤكدين أهمية أن تلتفت لهم الحكومة لتعالج الظلم الواقع عليهم ومساواتهم وظيفيا مع زملائهم الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الحكومي.
وقال رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي، «إن عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص لا يقل عن 14 ألف كويتي وكويتية يعملون في عقود المقاولين في الشركات النفطية، وهؤلاء الموظفون يعملون في ظروف صعبة وأعمال خطرة ويواجهون الخطر حالهم حال زملائهم في القطاع النفطي الحكومي، لكن للأسف هناك تجاهل من القيادة النفطية في تطبيق القانون وتفعيله وهو قانون 28 / 1969 والذي يساوي بيننا وبين زملائنا في القطاع الحكومي».
وأضاف إن «وقفتنا الاحتجاجية السلمية، تأتي لإيصال رسالة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، من أبنائه بأن هناك ظلماً واقعاً عليهم في عدم تفعيل القانون، ومعاناتنا في القطاع النفطي الخاص يعرفها الجميع، حيث يطبق علينا حالياً قانون العمل الأهلي ولا يطبق علينا قانون الأعمال النفطية».
وتابع: «نعمل في أعمال شاقة ونحن مسجلون في التأمينات الاجتماعية بأعمال مكتبية وهذا ظلم، وأيضاً نحن مظلومون في تأميننا الصحي وبدلاتنا، حيث نعمل في حقول نفطية وفي أماكن خطرة، لكن للأسف هناك تجاهل لمطالبنا، مع العلم أنه يجب أن ينصب اهتمام الدولة في تنمية ودعم العنصر البشري للعمل في القطاع الخاص، ونحن لا نطالب إلا بالمساواة وهذا أملنا في الحكومة والعهد الجديد».
واستدرك «لقد اجتمعنا في هذا الاحتجاج ليس لإيقاف العمل ولا للدعوة للإضراب أو العصيان المدني، بل للبحث عن حقوق وتنفيذ أحكام قضائية تؤكد أحقيتنا في مكتسباتنا الوظيفية، ونحن نعمل في شركات تجار يتعاملون معنا بمزاجية وتتأخر رواتبنا ويتم فصلنا فصلاً تعسفياً، لكن هل هناك من ينصفنا؟ لذلك يجب تصحيح المسار، حيث اجتمعنا لإيصال رسالة، ونطالب بتطبيق القانون وتعديل اللائحة الخاصة بالعمالة الوطنية في القطاع النفطي».
قانون واحد بلائحتين!
قال أحد الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية صقر الرشيدي: «نوجه رسالتنا إلى مؤسسة البترول وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى نواب مجلس الأمة، لدينا قانون واحد بلائحتين، ففي نفس القسم يداوم موظفون كويتيون منهم من يعمل وفق لائحة منقوصة الحقوق في (القطاع النفطي الخاص) وآخرون يعملون وفق لائحة كاملة الحقوق (القطاع النفطي الحكومي)، فما نريده هو المساواة بيننا وبين إخواننا في القطاع النفطي الحكومي».
التعرض للتفنيش وافتقاد الأمان الوظيفي
أكد أحد الموظفين في حقول الوفرة المهندس فهد الرندي، «أن هذه الوقفة الاحتجاجية بسبب الظلم الواقع على موظفي القطاع النفطي الخاص، فنحن نعاني الأمرّين، فحقوق القطاع النفطي الخاص مهمشة ونحن نرى في العهد الجديد أن هناك تعديلاً للأوضاع في البلد في جميع المجالات».
وأضاف: «نحن معرضون للتفنيش في أي لحظة وليس لدينا أمان وظيفي ومصيبتنا أن الفاسدين لازالوا موجودين في هذا القطاع ونتمنى أن يزول وباء الفساد الذي يسيطر على البلد بشكل كامل، ونأمل أن يكون هذا العهد تصحيحاً للمسار بشكل صحيح».
ولفت إلى «عدم وجود زيادات في القطاع النفطي الخاص ولا يوجد سلم وظيفي واضح وهذا من المستحيل أن نقبله، ونحن في موقع العمل لا يوجد لدينا مكاتب بل نجلس في المطبخ في الوفرة، فهذه استهانة بالكويتيين ولا يمكن القبول بهذا الأمر».
