إجراءات جديدة تتضمن تقديم شهادة راتب وتطوّر الدخل بالمستندات
التدفقات البنكية لم تعد تكفي للتداول بالبورصة... ما لم يثبت العميل مصدرها للوسطاء
- متابعة رقابية لصيقة لتطوّر حسابات المستثمرين في السوق
- عوائد الإرث والتجارة الحرة والعقارات ونهاية الخدمة تتطلب إثباتاً رسمياً
لم يعد بإمكان المستثمر في بورصة الكويت فتح حساب تداول للأسهم، إلا إذا أوضح مصادر دخله المختلفة، سواءً كانت راتباً شهرياً، أو معاشاً تقاعدياً، أو ميراثاً، أو مكافأة نهاية خدمة، أو أرباح تجارة أو عوائد استثمار، أو أي منافذ أخرى.
كما بات على الراغبين في فتح حسابات تداول التعهد بتوضيح أسباب أي تطور مالي يطرأ على حساباتهم، فيما تُطالب العديد من شركات الوساطة عملاءها بتقديم أوراق ثبوتية تؤكد مصادر دخلهم حتى لا تقع في المحاذير التي وضعتها هيئة أسواق المال.وحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فإن بعض شركات الوساطة تشترط عند تسلمها رغبة لفتح حساب تداول عبر الشركة الكويتية للمقاصة توافر عدد من المتطلبات، تتضمن شهادة راتب للمتداول، وكشف حساب بنكي يُظهر تطور الحساب وانتظام الإيداعات فيه، إضافة إلى نسخ من الأوراق الثبوتية التقليدية للمتداول مثل رقم الحساب البنكي والبطاقة المدنية وجواز السفر وغيرها.
ولفتت مصادر استثمارية إلى أنه رغم أن حركة الأموال تخضع للرقابة لدى المنظومة المصرفية ومعلوماتها متوافرة لدى البنوك، إلا أن الجهات الرقابية المعنية بسوق المال استحدثت إجراءات إضافية من بينها التدقيق على مصادر الأموال وعدم الاكتفاء بتدفقها من حساب بنكي.
متوسط الدخل
كما أن المستثمر الجديد في البورصة بات مطالباً بتوضيح متوسط دخله السنوي وأيضاً متوسط ثروته، على أن يكون الحساب تحت الرقابة بحيث يوضح المستثمر أسباب أي زيادة في الأموال المتوافرة في حساب التداول.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال كانت هناك زيادات في حسابات المتداولين تأتي من خلال التطور السعري للأسهم، فإن الجهات الرقابية تطالب الوسطاء في هذه الحالة بنقل العميل من شريحة إلى أخرى تتطلب مزيداً من المتابعة رغم عدم تحويله لأي مبالغ من الخارج، منوهة إلى أن أي تهاون في هذا الأمر قد يعرّض الوسيط للمخالفة.
وبينت أنه إذا كان مصدر الأموال تجارة حرة فسيكون صاحبها مطالباً بتقديم الإثباتات اللازمة التي توضح حركة أمواله والتي ترتب عليها تحويل تلك المبالغ، لافتة إلى أن المتقاعدين أيضاً مطالبون بتوضيح مصادر أي مبالغ تُحوّل لحساباتهم في السوق بخلاف الراتب التقاعدي الخاص بهم، كما أن أي إيداعات إضافية تستوجب شهادات تُثبت مصدرها، بما فيها شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت «التأمينات» هي مصدر تلك الأموال.
وفي حين ترى مصادر استثمارية أن تلك الإجراءات مبالغ فيها وقد تغلق الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية التي تبحث عن فرص استثمارية، وأن هناك فرقاً بين المواطن والمقيم في الكويت المعلوم منافذ تدفقاته النقدية والذي لا تحمل حساباته وتعاملاته أي شبهات سابقة، وبين المصنفين كجهات عالية المخاطر أو سبق الحكم عليهم في قضايا أو وقعوا بدائرة الشبهات، أفادت مصادر رقابية بأن إجراءاتها تستهدف المخالفين الذين يمكنهم استغلال التداول في الأسهم كوسيلة لممارسات سلبية بما فيها غسل الأموال.
ولفتت المصادر إلى أن حصول المستثمر على قرض مثلاً يكون مسجلاً لدى البنك المعني، كما أن «هيئة الأسواق» قد سبق أن وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يجعل من السهولة معرفة مصدر الأموال، منوهة إلى أن هناك قنوات أخرى أدت إلى زيادة مدخول أو المبالغ الموجهة نحو حسابات البعض في البورصة استوقفت الجهات الرقابية، منها الإرث وبيع وتأجير العقارات وأنشطة أخرى.
