إلى «هيئة الأسواق» عقب جلسة أمس
شركات الاستثمار والوساطة رفعت أولى تقارير «التداولات الإلكترونية»
بدأت شركات الوساطة المالية أمس في تفعيل تعليمات هيئة أسواق المال في شأن رفع التقارير اليومية الخاصة بالتداولات المنفذة لصالح الحسابات الإلكترونية التابعة للمتعاملين في بورصة الكويت.
ومع تطبيق النظام الآلي لتلقي التقارير اليومية من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، تكون الشركات مُطالبة بتزويد الهيئة ببيانات جميع التعاملات إضافة إلى بيانات المعرف الرقمي لها، الأمر الذي يمكن أن يفسر هبوط معدلات التداول أخيراً، على مستوى العديد من الأسهم المُدرجة، حيث تستهدف العملية وضع نطاق رقابي ينظّم التداول الإلكتروني على الأسهم من خلال أصحاب تلك الحسابات والمستفيدين منها.
وحسب الإجراءات التي دخلت حيز التطبيق أمس، يتعين على جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يقدمون خدمة التداول الإلكتروني الالتزام بتقديم تقرير يومي بعد انتهاء جلسة التداول يتضمن جميع تفاصيل التعاملات وبيانات المعرف الرقمي لها، الأمر الذي يُلزم شركات الاستثمار إلى جانب أمناء الحفظ وغيرها من الجهات بذلك.
وقالت مصادر إن شركات الاستثمار والعديد من شركات الوساطة المالية باتت أمام متطلب جديد يُضاف إلى قائمة المهام الموكلة إليها، لاسيما وأنها تمثل المنفذ الرئيسي للأموال نحو الأسهم المدرجة، لافتة إلى أن المتطلب الجديد أثار اهتمام الأوساط الاستثمارية، حيث تباينت آراؤهم حولها، بين من يرى فيها تضييقاً على أصحاب السيولة المتداولة، وبين من يؤكد أنه إجراء يضع التداولات الإلكترونية في نطاق أكثر أماناً ويمنع الممارسات السلبية.
وأفادت مصادر استثمارية لـ «الراي» بأن عمليات تفتيش واسعة تجريها الفرق الرقابية المعنية للتأكد من مواكبة شركات الاستثمار والوساطة للمعايير الرقابية المتعلقة بخدمات التداول الإلكتروني في البورصة، مشيرة إلى أن ضغوطاً تواجهها بعض شركات الوساطة في إطار سعيها للحاق بركب الوسيط المؤهل الذي سيتحول إلى عضو تقاص في منظومة الطرف المقابل المركزي، في حين أنها باتت مُطالبة أيضاً بتحديث أنظمتها لتلبية احتياجات رفع التقارير الخاصة بالتعاملات الإلكترونية التي تتم من خلالها.
وفيما لفتت المصادر إلى أن شركات القطاع باتت جاهزة لتلبية المتطلبات، ألمحت إلى انزعاج مستثمرين، لا سيما من المتداولين الأفراد، خصوصاً في شأن ما يندرج تحت تتبع حركة حساباتهم وأوقات الدخول عليها وما قد تتضمنه من تصفح لجداول الأوامر الخاصة بالأسهم المدرجة.
وبيّنت المصادر أن مزوّدي الخدمة ومطوّري البرامج لدى شركات الوساطة عكفوا خلال الفترة الماضية على إجراء التحديثات اللازمة لرفع تقارير الحسابات الإلكترونية بشكل يومي إلى الجهات الرقابية، إلا أن ذلك أدخل تلك الشركات في دائرة جديدة من الأعمال والمتطلبات، منوهة إلى أن الأمر أثر على حركة حسابات بالجملة في السوق.
وعن التعاملات التي تتم عبر الوسيط مباشرة ومن خلال اتصال من العميل أو المستثمر عبر الهاتف، أفادت المصادر بأن تلك التداولات ستكون الرقابة عليها عبر عمليات التفتيش التي تقوم بها الفرق الميدانية بشكل منتظم، لافتة إلى أن مثل هذه العمليات ستواجه تدقيقاً شاملاً.
