وزارة الصحة تتحرك لمعالجة النقص ومجلس الأمة يبحث الملف الثلاثاء
حصر 372 دواءً بالمواطنين... وربط آلي
- ليس لديّ عصا سحرية كي أختزل سنوات من التأخر وآثار «كوفيد» في 8 أسابيع
فيما فرضت قضية «نقص الأدوية» في مرافق وزارة الصحة، نفسها نيابياً من خلال رسالتين واردتين على جدول جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، بادرت وزارة الصحة، إلى التعامل مع الملف بالطرق الممكنة، من خلال خطوات، أبرزها قصر صرف 372 دواءٍ على المرضى من المواطنين، والربط الآلي بين 117 مستوصفاً و4 مستشفيات لمنع الهدر في الصرف، فيما وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح وزارة الصحة 14 ممارسة لشراء أدوية، إضافة إلى طلبين للتعاقد المباشر للغرض نفسه.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن القرار الذي أصدره وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بقصر صرف 372 دواءً من الأدوية التكميلية على المرضى من المواطنين، يهدف إلى ترشيد الإنفاق، والحرص على تقديم أفضل رعاية للمواطنين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار لن يؤثر على الحالة الصحية للمقيمين، لأن البدائل لهذه الأدوية متوافرة.
وأكد الوزير العوضي أن «نقص الأدوية مشكلة مزمنة، وتحدٍّ قديم موجود لا ننكره، لا سيما أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى استهلاك الكثير من المخزون الدوائي في الدولة، ويجري العمل على حل المشكلة بأسرع وقت، فتوفير الأدوية أولوية وأي نقص فيها خط أحمر».
وأوضح أن «هناك سلسلة إجراءات لتوفير الأدوية، تبدأ من الطلب إلى المصانع التي أغلق بعضها، فضلاً عن زيادة أسعار المواد الأساسية، فالمشكلة ليست بسيطة لاختزالها، غير أنني أؤكد العمل على مدار الساعة لخدمة أهل الكويت، وتقليص الدورة المستندية وتوفير الدواء، وهي مسؤوليتي كوزير صحة».
وأضاف «لديّ كل الدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزارات الأخرى، ونحتاج إلى المزيد من الوقت، وليس لدي عصا سحرية كي أختزل سنوات من التأخر أو آثار كورونا في 8 أسابيع، لكنني أعدكم بحل المشكلة في أسرع وقت والعمل على مدار الساعة لتوفير الأدوية ومعرفة سبب النقص ووقف الهدر».
ورداً على سؤال عما يتردد عن نقص أنواع من الأدوية ذات الأهمية للمرضى من المواطنين والوافدين، قالت المصادر «إن النقص حقيقة لا يسعى أحد لإخفائها، لكن هناك بدائل لهذه الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، وليس صحيحاً أن النقص المحدود لبعض الأدوية، سيتسبب بانهيار المنظومة الصحية في البلاد».
وأكدت المصادر قرب انتهاء أزمة توريد الأدوية وسد النقص الحالي، من خلال سيناريوهات وخيارات متعددة، تقارن بينها الوزارة لاختيار ما هو أفضل للمواطن والمقيم.
