عكس التيار
الكويت دولة مدنية !
تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
منذ سنوات، يحاول التيار الإسلامي في الكويت تعديل المادة الثانية، والحكاية تتلخص بإضافة (أل) لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، ولا يخفى على الجميع أنه بمجرد تعديلها ستسقط الدولة المدنية لتتحول بعدها الدولة إلى (قندهارية) وذلك بتعديل جميع الأنظمة والقوانين، بل ما هو أكثر من ذلك بإلغاء مجلس الأمة بأكمله، حيث إن الدستور إنما هو وضعي مدني لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية!
كنت وما زلت مع رفض تعديل المادة الثانية، فالدولة المدنية تكفل للجميع التعايش بسلام وبحرية دون قيود واشتراطات ودون أسلمة القوانين التي تتعارض مع المجتمع الدولي.
أتابع ما يقدم من اقتراحات برلمانية إسلامية، وكذلك الملاحظات بضرورة منع إعلان أو تجمع ما، وللأسف الحكومة ترضخ بالعادة لتلك الضغوط، مقابل هذا الانفتاح الخليجي نجد هذا الانغلاق الكويتي وهو أمر متناقض من قِبل الإسلاميين الذين يزورون تلك الدول ويعرفون ما يجري بها من انفتاح، لكن بمجرد عودتهم للكويت يريدون تطبيق وتضييق كل ما هو متعلق بالحريات التي كفلها الدستور.
ما لا يعرفه هؤلاء أن الكويت دولة مدنية منذ التأسيس، والكويت أيها السادة ليست دولة دينية، ولا تتحمل الكويت أن يتم تحويلها إلى مركز للانطلاق بالأفكار الإسلامية المتشددة التي لم تسلم منها حتى مرحلة رياض الأطفال! بينما الكويت على أرض الواقع لا تزال تحافظ على هويتها الإسلامية وقوانينها بتحريم الخمور وغيرها من الأمور تكاد تجعلها متميزة عن غيرها من الدول!
الخوف الحقيقي أن هؤلاء بعدما ضاقت بهم السبل خليجياً وعربياً يريدون تحويل الكويت إلى قندهار وطالبان وزرع أفكارهم المتشددة في نسيج هذا الوطن الجميل.
إن التمادي بتلك المطالبات التي سبق الإشارة لها مقابل سكوت الحكومة بحجة عدم الرغبة بالتصادم معهم إنما هو مؤشر خطير جداً، يتطلب التأكيد من الحكومة على استمرار الدولة المدنية التي كفلها الدستور والإبقاء على المادة الثانية دون تعديل.
بالمناسبـة:
أتفهم موقف نواب التيار الإسلامي النابع من توجه قواعدهم الانتخابية لكن ليس على حساب الدولة المدنية !
من غير مناسبة:
ما هو إنجاز مجلس الأمة حتى تاريخه ؟
Email: osamawf@yahoo.com
Twitter: @safar_osama
