إعفاء الشركات من رسوم توحيد مسمياتها دولياً حتى 31 مارس المقبل

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة قرّرت إعفاء أصحاب التراخيص التجارية للمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص والمساهمة من الرسوم المعمول بها، عند توحيدهم تصنيف أنشطة كياناتهم بما يستقيم مع دليل التصنيف الدولية.

ووفقاً لهذا القرار حصل أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية المشمولين بالقرار على مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي 31 مارس المقبل، على أن يسمح لأي منهم بتعديل مسميات أنشطته التجارية وفقاً للمقرر دولياً دون أي رسوم، والتي تبلغ 60 ديناراً كرسم لتحويل النشاط إلى آخر، مبينة أن بعض الشركات تتضمن في هيكلها عشرات الأنشطة.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 4 ساعات

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

ومن المقرر أن ينسحب قرار مواءمة النشاط مع مسماه الدولي على نحو 350 ألف كيان، أخذاً بالاعتبار أن المهلة الممنوحة موجهة للكيانات المؤسسة قبل 2021، باعتبار أن «التجارة» بدأت تطبيق التصنيف الدولي على الكيانات المؤسسة منذ بداية العام الماضي، حيث طبقت مسميات الأنشطة الجديدة للشركات في المرحلة الأولى على الأنشطة المطلوب ترخيصها، والشركات تحت التأسيس.

وانتهت «التجارة» من توحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة وجميع الأنشطة التجارية مع دليل التصنيف الدولي، وذلك بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة.

ويسهم توحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة مع دليل التصنيف الدولي، في تحسين بيئة الأعمال محلياً، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي الذي أكد أهمية خطوة «التجارة» في إسقاط مسمّيات أنشطة الشركات المدرجة دولياً على السوق المحلي، كما يسهم ذلك في تحسين تقييم الكويت على مؤشرات الأعمال الدولية.

وكشفت المصادر أن هناك شركات كبرى تقدمت بطلب استثنائها من توحيد أنشطتها وفقاً للدليل الدولي، على أساس أن هناك مسميات لأنشطتها ستفقد تعريفها التقليدي عند تحويلها إلى المسمى الدولي، إلا أن مسؤولي الوزارة رفضوا هذا الطلب، وأكدوا إلزام الشركات بالقرار.

ولفتت المصادر إلى أن إسقاط المسميات المعتمدة دولياً جاء جزئياً على مسميات الأنشطة المرخصة الشبيهة محلياً.

يذكر أن توحيد التصنيف التجاري يؤدي إلى توحيد تصنيف بيانات أنشطة الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بما يستقيم مع مسمياتها الموجودة في الدليل الدولي الموحد لتصنيف الأنشطة، لتكون بذلك متشابهة وواحدة، بدلاً من تباين مسمياتها محلياً عن معناها عالمياً، كما يضع الإجراء هياكل موحدة لتبادل وتكامل البيانات تعزيزاً للعمل المشترك بين الجهات الرقابية المعنية بالأنشطة التجارية.