«الشال»: تعيين معظم الخريجين بالحكومة تبذيرٌ صارخٌ غرضه... شراء الولاءات

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن محور القوى العاملة في برنامج الحكومة يتكون من 3 شرائح و14 برنامجاً، مبيناً أن بعض نوايا تلك البرامج صحيح، مثل ربط التعيين في الوظائف بالكفاءة، وإعادة النظر بالرواتب المبالغ فيها، وجعل تقييم الأداء دورياً، وغيرها، لكنها جميعها لا تمس معضلة عدم استدامة سوق العمل المواطن.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن من جملة العمالة، تبلغ نسبة العمالة المواطنة 17.9 في المئة، يعمل أكثر من 83 في المئة منها في قطاع عام أكثر من نصف عمالته بطالة مقنعة ومن دون سعة مكانية وإنتاجية ضعيفة، منوهاً إلى أنه ضمن نوايا الحكومة جعل 80 في المئة من معاملاتها عن بعد ما يضاعف من حجم البطالة المقنعة.

«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل على خلفية المخاطر الجيوسياسية

منذ 50 دقيقة

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ 8 ساعات

وذكر التقرير أن برنامج الحكومة لا يناقش مصير العاملين القادمين إلى سوق العمل، وهم أكثر من نصف المواطنين، مشيراً إلى أنه في اليوم نفسه الذي نشر فيه برنامج الحكومة، أي 28 نوفمبر الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما معناه أن هناك 24 ألف خريج جديد كل سنة، أو نحو 100 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل خلال أربع سنوات، وهو محق، كما أنه ليس كل القادمين إلى سوق العمل خريجين، في حين أن البرنامج لم يتطرق إلى تقدير الحاجة لهم ولا كيفية استيعابهم، سوى إشارة إلى أن نحو 15 في المئة منهم قد يستوعبهم القطاع الخاص.

وأفاد «الشال» بأن «الواقع أنه حتى معظم الخريجين، لا ربط بين تخصصاتهم وحاجة سوق العمل، فهم مخرجات تعليم عام متخلف 4.8 سنة عن المستوى التعليمي العادي الذي تغيرت متطلباته واختصاصاته جذرياً، وما زالت معظم مؤسسات التعليم العالي غير منافسة حتى على مستوى الإقليم»، لافتاً إلى أن توظيفهم من أجل الوظيفة فقط غير مستدام لسببين، الأول هو تكلفة الوظيفة العامة الباهظة، بالإضافة إلى خلل الكوادر غير المرتبط بالإنتاجية أو حتى ساعات العمل، والسبب الثاني تبذير حكومي صارخ غرضه شراء الولاءات، ونماذجه شراء إجازات جهاز وظيفي متخم، ومكافآت الصفوف الأمامية والخلفية ومن هم ليسوا بأي صف، ومكافآت أعمال ممتازة دون قياس لتميزها.

وأوضح أن نتيجة لذلك انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص من 73 ألف مواطن في يونيو 2021 إلى 72 ألفاً في يونيو الماضي، أي هجرة عكس المستهدف تماماً، منوهاً إلى أنه يُنسب إلى أحد الوزراء شكواه من هجرة لبعض موظفي وزارته إلى القطاع الخاص وطلبه ضرورة زيادة مكتسباتهم المالية لوقف هجرتهم، أي عكس مستهدف الحكومة.

خارج النطاق

وبين التقرير أن الاحتقان القادم هو حال المالية العامة عند الاستمرار في عملية التوظيف الاصطناعي، فقبل سنتين فقط، كانت الحكومة تشكو من احتمال عجزها عن سداد رواتب وأجور العاملين لديها، والمتغيرات في سوق النفط خارج نطاق قدرتها على التأثير فيها، ضارباً مثالاً على ذلك بتمتع الكويت بمعدل سعر لبرميل نفطها ما بين شهري أبريل وأكتوبر 2022 بحدود 106.9 دولار، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر الماضي 90.2 دولار، أي انخفض بنحو 15.7 في المئة، وبلغ المعدل الأربعاء الماضي نحو 78.1 دولار، فيما انخفض نصيب الكويت من إنتاج النفط في الشهر نفسه بـ135 ألف برميل يومياً، وذلك واقع مختلف جذرياً عن وضع المالية العامة في بداية السنة المالية.

وذكر أن المستقبل ليس واعداً لسوق النفط، إذ يحكمه اختلال في قوى التفاوض لصالح المستهلكين لأنهم الطرف الأقوى، وبمجرد توقف الحرب على أوكرانيا، وحتى قبلها، سيشن المستهلكون حرباً بيئية وأخرى سياسية لخفض الحاجة إلى النفط، مضيفاً «لأن الإنسان المواطن هو الأهم، وضمنه فئة الشباب ممن لهم الغلبة العددية ولا يشاركون حالياً بفاعلية في صياغة قرارات يعتمد عليها مصيرهم، كان من المفروض أن يكون صلب برنامج الحكومة مصارحة الناس وعرض سيناريوهات إسقاط على مستقبل استدامة سوق العمل بعد عرض لسيناريوهات محتملة لسوق النفط، وتبعات غياب الوعي بتلك الحقائق مؤذية ومؤثرة بشدة على مستقبل ذلك الكم الكبير من الشباب».

8.1 في المئة تراجعاً بحسابات التداول النشطة في 11 شهراً

أشار تقرير «الشال» إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت إلا أن نصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022، مقارنة بـ46.8 في المئة خلال الفترة نفسها من 2021، كما استحوذوا على 38.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.1 في المئة للشهور الـ11 الأولى من 2021، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ5.664 مليار دينار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بينما اشتروا أسهماً بـ5.447 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 217.467 مليون دينار.

وبين التقرير أن المستثمرين الكويتيين شكّلوا أكبر المتعاملين في البورصة، إذ باعوا أسهماً بـ11.942 مليار دينار كخلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 مستحوذين بذلك على 84.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ11.176 مليار مستحوذين على 79 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.9 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 765.975 مليون دينار.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.3 في المئة (11.8 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 2.583 مليار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.794 مليار أي 12.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.9 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدين شراءً بـ788.666 مليون دينار.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -8.1 في المئة بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية نوفمبر 2022، مقارنة بانخفاض -18.9 في المئة بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية نوفمبر 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة نهاية نوفمبر الماضي 18665 حساباً أي4.5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بـ19253 حساباً نهاية أكتوبر، أي بانخفاض بنحو -3.1 في المئة خلال نوفمبر.