No Script

خلال ورشة عمل أقامها الاتحاد و«بيكرتلي»

شركات التأمين تطالب بتمديد مهلة تطبيق المعيار 17


الرميح وسرور خلال الورشة
الرميح وسرور خلال الورشة
تصغير
تكبير

- المناقشات أظهرت جاهزية عدد محدود من شركات القطاع للتطبيق الكامل أو الجزئي

عقد مكتب «بيكر تلي» لتدقيق الحسابات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين، ورشة عمل حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، ولفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاكتواريين والمدراء الماليين في الشركات الأعضاء في الاتحاد.

وطالب عدد من مسؤولي شركات التأمين المشاركين في ورشة العمل، وحدة تنظيم التأمين بإصدار تمديد جديد للمهلة الزمنية اللازمة لتطبيق المعيار 17، حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلباته.

وألقى خبراء «بيكر تلي» الضوء على التحديات التي تنتظر شركات التأمين الكويتية في تطبيق المعيار، لاسيما مع قرب انتهاء المهلة النهائية المحددة من قِبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1 يناير المقبل.

وقال الشريك التنفيذي في «بيكر تلي» لتدقيق الحسابات، هشام سرور، إن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبق وقام بتأجيل تطبيق المعيار، من 1يناير 2021 إلى يناير 2023، تجاوباً مع مطالب شركات التأمين العالمية بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.

وأشار إلى أن المعيار 17 سيحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين»، لتحقيق نقلة ذات قيمة مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لافتاً إلى أن كل أنواع شركات قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17 بما يشمل الشركات التقليدية والتكافلية وإعادة التأمين.

وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، ودقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، بالإضافة إلى الإفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفاً دقيقاً وواضحاً حول عقود التأمين، الأمر الذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكّن المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة.

وذكر سرور أنه في إطار ما تم الوقوف عليه أثناء المناقشات التي دارت خلال ورشة العمل، فقد تبين وجود تفاوت في مستوى جاهزية شركات التأمين في الكويت لتطبيق المعيار 17.

ولفت إلى أن المناقشات أظهرت جاهزية عدد محدود من شركات قطاع التأمين للتطبيق الكامل أو الجزئي، وأن الغالبية العظمى من الشركات غير جاهزة لتطبيق المعيار، على الرغم من أن المهلة النهائية للتطبيق تنتهي بعد أيام، وهو الأمر الذي يضع الجهات الرقابية وشركات القطاع أمام تحدٍ كبير.

وكشف سرور أن تطبيق المعيار 17 ينطوي على عدد من التحديات، إذ يجب الاستعانة بنظم آلية لإدارة عقود التأمين وتصنيفها وفقاً لمتطلبات المعيار وإجراء احتساب المخاطر لها، مشيراً إلى أن التحدي الثاني هو ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين عند تطبيقه، لإجراء المهام الاكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر، بالإضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية.

وأضاف أن التحدي الثالث يتمثل في المهام المنوطة بالإدارة المالية داخل كل شركة بإعادة هيكلة الدليل المحاسبي لها، بما يتوافق مع بنود العرض للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار 17، مشدداً على أنه يتعين على شركات التأمين استيفاء إدارة تلك التحديات بشكل متكامل ومتوازٍ، بهدف الوصول إلى النتيجة النهائية المرجوة وهي الالتزام بتطبيق متطلباته.

وبيّن أن مراقبي الحسابات سيكونون مضطرين إلى إصدار تقارير تتراوح ما بين «رأي متحفظ»، في حالة قيام شركة التأمين بإعداد تقديرات للمعلومات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار كحد أدنى، أو«عدم القدرة على إبداء الرأي» في حالة خلو المعلومات المالية المرحلية من أي تقديرات للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي