أميركا.. الأولى في استقطاب الاستثمارات الخارجية
حلت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة اقتصادات العالم خلال العام 2021 من حيث الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر لديها.
وأظهر أحدث إصدار لصندوق النقد الدولي أن هذه الاستثمارات ارتفعت في الولايات المتحدة، العام الماضي، بمقدار 506 مليارات دولار، أو 11,3 في المئة.
وبالنسبة إلى 112 دولة قدمت بياناتها لناحية الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع هذا المعدل بنسبة 7,1 في المئة لدى قياس قيمة الاستثمارات بالعملات المحلية.
لكن، عند قياسها بقيمة الدولار، يُصبح هذا النمو العالمي 2,3 في المئة فقط، وذلك بسبب زيادة قوة العملة الأميركية.
ووفق ما يظهر الرسم البياني الذي أعده صندوق النقد الدولي، فإن الولايات المتحدة هي الآن الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما صعدت الصين إلى المركز الثالث.
ووفق ما يظهر الرسم البياني الذي أعده صندوق النقد الدولي، فإن الولايات المتحدة هي الآن الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما صعدت الصين إلى المركز الثالث.
ويبيّن أيضا احتلال اقتصادات أصغر لمكانة بارزة بين أفضل 10 دول في العالم، حيث تظهر كل من هولندا، ولوكسمبورغ، وسنغافورة، وأيرلندا، وسويسرا، رغم عدم تصنيف أي من هذه الاقتصادات بين العشرة الأوائل على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكر صندوق النقد الدولي.
ويعود ذلك إلى أن هذه الأرقام هي مجموعة من الإحصاءات المالية التي تظهر التدفقات المالية عبر الحدود بين الشركات المرتبطة من خلال حصة ملكية لا تقل عن 10 في المئة.
ويمكن أن تنتهي هذه التدفقات كاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية داخل بلد ما، أو أن تذهب إلى استثمارات مالية بحتة قليلة الارتباط بالاقتصاد الحقيقي، وفق ما شرح الصندوق.
وفي الإطار نفسه، يُضيف أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات أنشأت كيانات ذات أغراض خاصة في مراكز مالية خارجية حيث تتدفق الأموال عبر هذه الاقتصادات، لتصل في الأخير إلى وجهتها النهائية في بلدان أخرى.
وغالبا ما تؤسس هذه الشركات للحصول على مزايا ضريبية أو تنظيمية، لكنها في الوقت عينه تُضخّم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر كثيرا رغم أن تأثيرها الملموس ضئيل نسبيا على الاقتصاد المضيف.
ويُظهر بحث صندوق النقد الدولي كيف تلعب المراكز المالية الخارجية دورا كبيرا في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي زادت بشكل أكبر في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية خلال العام 2008.
وتُظهر أحدث البيانات أن المراكز المالية الخارجية لا تزال تمثل حصة عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. رغم أن حصتها انخفضت تدريجيا منذ العام 2017، بينما زادت حصة أكبر الاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين.
