خلال 5 سنوات
الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لتغطية ديونها
أظهر نموذج مختبر التمويل من أجل التنمية، أن الدول النامية قد تحتاج إلى إيجاد ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات لتغطية تكاليف خدمة الديون الخارجية مع ارتفاع أسعار الفائدة وسط مشاكل الدول الفقيرة لإعادة تمويل القروض.
وتفترض النتائج التي نشرتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس البحثية، ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس عن مستوياتها في عام 2019 وانخفاضاً بنسبة 10 في المئة في العملات مقابل الدولار في المتوسط.
ووفقاً لمؤلفي الدراسة الصادرة بعنوان «أزمة الديون القادمة»، فإن التكاليف الحالية للتمويل تجعل من الصعب تحمل خدمة الدين، مع توقع بلوغ الذروة في 2024-2025. وذكرت الدراسة: «إذا استمرت هذه الظروف، فإن أزمة سيولة كبيرة ستتحول بسرعة إلى أزمة ملاءة واسعة النطاق».
وأشارت إلى أن نسبة أكبر من ديون البلدان الفقيرة مستحقة الآن للمقرضين التجاريين، الذين يقدمون آجال استحقاق أقصر، في وقت باتت أسواق رأس المال الدولية مغلقة إلى حد كبير أمام العديد من الحكومات.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي رصيد الديون لتلك الدول إلى 4.3 تريليون دولار في عام 2026 من 2.9 تريليون دولار في العام الماضي و2 تريليون دولار في عام 2016، كما قال تشارلز ألبينت ومارتن كيسلر، مؤلفا الورقة البحثية لمركز الأبحاث، الذي تأسس في وقت سابق من هذا العام.
وبموجب السيناريو الأساسي، ستتجاوز 35 دولة ما وصفته الدراسة بـ«عتبات مخاطر خدمة الديون»، مقارنة بـ22 حالياً، وسيقفز العدد في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 18 من 10.
