التجارة بينهما تضاعفت 29 مرّة في العقدين الماضيين
الصين والسعودية... طموحات بضخ 60 مليار دولار استثمارات في المنطقة
قال الخبير السعودي في التجارة الدولية فواز العلمي، إن مما لا شك فيه أن التوجه نحو الصين «ليس مشروعاً سياسياً بحتاً بل شراكة استراتيجية بالمفهوم العالمي الاقتصادي التجاري»، لا سيما أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين.
وأضاف العلمي، في مقابلة مع «العربية»، أمس، أنه في العقدين الماضيين تضاعفت التجارة بين البلدين 29 ضعفاً، والسعودية هي أكبر مصدر نفط إلى الصين وتفوقت على روسيا، الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي لبكين.
وتابع: «أبرمت الشركات الصينية خلال العام الجاري 163 عقداً للمقاولات والتشييد بقيمة تتجاوز مليار دولار بزيادة 76 في المئة عن العام الماضي».
وأوضح العلمي أن «الشراكات الاستراتيجية بين البلدين تنبع من كون الصين والمملكة عضوين في منظمة التجارة العالمية، والمملكة لا تحيد غرباً أو شرقاً، وإنما تركز على التبادل التجاري والتنوع الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين».
من جهته، قال المدير السابق في منظمة التجارة العالمية عبدالحميد ممدوح، إن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للمملكة، «ترفع مستوى التعاون إلى مستوى رؤساء الدول لكنها لا تغير شيئاً في الشراكة الطبيعية بين البلدين، لأنه يوجد تكامل بين الاقتصادين كون أن الاثنين أعضاء في منظمة التجارة العالمية، والشراكة تنظمها قواعد متفق عليها».
وأضاف أنه «ورغم ضرورة إصلاح المنظمة إلا أنه يوجد توافق بين المملكة والصين في الموضوعات المتعلقة بالمنظمة لأن توجهاتهما تسير في الاتجاه نفسه وهو ضمان التوقعية والاستقرار في المعاملات التجارية».
ورأى أن «الشراكة تظهر في قطاعات واضحة جداً، منها النفط وتجارة الخدمات التي قد تزيد قيمتها بكثير التجارة السلعية، وقطاع التشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات الذي لا يغيب عنه البعد الاستراتييجي السياسي بوجود المنافسة الدولية في التكنولوجيا».
وقال ممدوح، إن «أسلوب المملكة في تحقيق توازن استراتيجي بين العملاقين الكبيرين مهم جداً للمملكة من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية، والخطوات التي تتم مع الصين من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر، تضع المملكة في موقف قوي لتحقيق مصالحها والتقدم في الأجندتين الاقتصادية والجيوسياسية».
من جانبه، ذكر الخبير السعودي في التجارة الدولية فواز العلمي، أن المملكة والصين تستهدفان خلال الزيارة «رفع رصيدهما من الاستثمارات في المنطقة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال 10 سنوات مقبلة، لأن المملكة من أهم الدول المطلة على طريق الحرير والحزام البالغ عددها 65 وسترتفع إلى 132 دولة، لوقوع المملكة على أفضل 3 ممرات بحرية يمر منها 18 في المئة من التجارة العالمية، ولذلك المملكة في موقع مهم جداً لاستقطاب الاستثمارات الصينية ولا سيما في الصناعة والخدمات».
وأوضح العلمي أن تنمية الصادرات بين السعودية والصين «ليست في صالح المملكة فقط لكنها في صالح جميع الدول المطلة على طريق الحرير».
