«الراي» تنشر رأي «التشريعية» البرلمانية في مقترح «استرداد الفوائد غير القانونية»
أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى اللجنة المالية البرلمانية بعد الموافقة تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
ويقضي الاقتراح بقانون بتعريف الفوائد غير القانونية على أنها أي فائدة أخذت أكثر من أصل القرض أو أي فائدة أخذت أكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو تمت إعادة جدولته أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
كما نص على أن يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل، وإحصاء القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها منذ عام 1992 وحتى تاريخ صدور هذا القانون، على أن تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء ويتم إعادتها بحسابات العملاء.
ونص الاقتراح على أنه يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية بالنسبة للقروض التي تم سدادها.
كما نص على أن تعرض اللجنة التقارير والمخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الأمة بشكل دوري كل ثلاثة شهور.
ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى الحفاظ على حقوق الأفراد واسترداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل وإعادتها بحسابات العملاء.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون نبيلة، ولا تثور حولها شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما رأت توصية اللجنة المختصة ببحث جميع الجوانب الفنية للاقتراح بقانون، وأخذ رأي الجهات المعنية في شأنه.
رأي اللجنة التصويت:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون.
