دعم عمالة 3 سنوات... للمشاريع «متناهية الصغر»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «ثمة توجهاً لدى لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية يدفع بإمكانية أن يحصل أصحاب التراخيص التجارية متناهية الصغر (منزلية) على دعم العمالة، من خلال التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق الباب الخامس (أصحاب الأعمال)، ليكونوا متساوين مع سائر أصحاب العمل».
وبيّنت المصادر أن «اللجنة ناقشت القضية بحضور ممثلين من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرة إلى أن «أصحاب التراخيص التجارية متناهية الصغر محرومون من دعم العمالة، لاعتبارات إجرائية وإدارية من بينها عدم وجود عمالة مسجلة على تراخيصهم».
وقالت إن «البحث تناول ضرورة تسجيل أصحاب الأعمال التجارية متناهية الصغر ضمن دائرة المستفيدين بالدعم المقرّر بالباب الخامس لأصحاب التراخيص التجارية لمساعدة هذه الشريحة على تجاوز العقبات في بدايتها التجارية، فيما بدا هناك توافق مبدئي على أن يكون ذلك لفترة واحدة محدّدة بـ 3 سنوات، يخرج المستفيد بعدها من المشمولين بدعم العمالة».
وذكرت المصادر أنه «في حال الاتفاق النهائي على هذه الصيغة أو تعديلها سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، خصوصاً أنّ الإجراء يحتاجُ إلى قرار فقط ولا يتطلّب إجراءً تشريعياً من مجلس الأمة».
