حركة «مواطني الرايخ»... تحنّ للإمبراطورية الألمانية
تضم حركة «مواطني الرايخ»، جماعات مختلفة، يجمع بين أنصارها الإيمان باستمرارية الإمبراطورية الألمانية ورفض الاعتراف بالدولة الحالية ونظاميها الدستوري والقانوني وممثليها المنتخبين ديموقراطياً.
التأسيس والنشأة
تأسست حركة «مواطني الرايخ» في ثمانينيات القرن الماضي، ولا توجد إحصائية رسمية بعدد أنصارها، لكن السلطات الأمنية تقدرهم بنحو 1100 شخص، منهم 300 في ولايتي ميكلينبورغ فوربومرن وبراندبورغ.
بدأت الحركة، المعروفة أيضاً باسم «مواطني الإمبراطورية الألمانية»- بالظهور بقوة منذ العام 2010، ومارس أنصارها العنف بشكل ملفت خلال 2016، ما جعل السلطات الأمنية تغير نظرتها إليهم وتصفهم بالخطر الذي يهدد أمن البلاد، كما وصفت ولايات ألمانية الحركة، بأنها جماعة يمينية متطرفة.
وعقب الإعلان في أكتوبر 2016 عن حوادث عنف ارتكبها أعضاء في الحركة تم الكشف عن انتشار منتمين للحركة في أوساط الشرطة، ما دفع سلطات ست ولايات لفتح تحقيقات مع أفراد في شرطتها.
التوجه الأيديولوجي
ويمثل التوجه اليميني خيطاً ناظماً للجماعات المتعددة المرتبطة بالحركة، والتي يمثل المنتمون لها خليطاً يتراوح بين أنصار نظرية المؤامرة ومؤيدي اليمين المتطرف.
ويطلق أنصار «مواطني الرايخ» على حركتهم أسماء عديدة، منها «مواطني الإمبراطورية الألمانية» و«أصحاب جنسية دولة بروسيا الحرة» (اسم قديم لألمانيا)، و«خلايا الرايخ الأيديولوجية» و«حكومة الرايخ» و«الأشخاص الطبيعيون».
وصنف فرع الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) في ولاية بافاريا الجنوبية، «مواطني الرايخ» كحركة يمينية متطرفة، معتبراً أن «أيديولوجيتها شعبوية ومعادية للسامية».
وضمن توجهها الأيديولوجي ترفض «مواطني الرايخ» الديموقراطية، وتؤمن باستمرارية الإمبراطورية الألمانية السابقة بحدود عام 1914 أو عام 1937، وتنفي كثير من الجماعات المرتبطة بها حدوث «المحرقة» بحق اليهود.
المسار
وتتبنى الحركة أطروحات تعتبر وجود ألمانيا الحالي غير شرعي، وترى في الدولة القائمة شركة مساهمة محدودة تديرها الماسونية واللوبيات والمجموعات العالمية، وأن المواطنين هم مجرد موظفين في هذه الشركة، وأن ألمانيا دولة محتلة، ودستورها غير صالح لأنه أملي من الحلفاء المنتصرين بالحرب العالمية الثانية، دون إجراء استفتاء شعبي عليه.
العنف
بدأ أنصار «مواطني الرايخ» منذ 2010 بلفت الأنظار إليهم بسبب الانتقادات العنيفة التي وجهوها لممثلي الدولة، وسجلوا بعد 6 أعوام حوادث عنف متزايدة ضد قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام.
وفي 19 أكتوبر 2016 دخلت الحركة اليمينية بؤرة أضواء المشهد الألماني بعد أن قتل أحد أعضائها في ولاية بافاريا بالرصاص شرطياً وأصاب ثلاثة آخرين أثناء محاولة الأجهزة الأمنية مصادرة أسلحة من منزله.
واعتبرت السلطات الأمنية أن الحادث أظهر وجود تهوين من خطر «مواطني الرايخ»، وصرح رئيس النقابة العامة للشرطة راينر فيندت بأن تصاعد عنف هذه الحركة عام 2016 أصبح مهدداً لحياة أفراد الشرطة في عملهم اليومي.
كما فتحت شرطة ولايتي بافاريا وبرلين تحقيقات مع أفراد من شرطتيهما بتهمة الارتباط بالحركة اليمينية، وفصلت كل ولاية شرطياً بنفس التهمة، وفتحت الشرطة في أربع ولايات أخرى تحقيقات مماثلة.
وبعد مرور أسبوعين على حادثة نورنبرغ أعلنت الشرطة البافارية عثورها بقرب مكان الحادث على كمية كبيرة من الأسلحة تخص المتهم بإطلاق الرصاص على الشرطة.
