نتنياهو يحتاج إلى حزب إضافي في ائتلافه
هليفي في واشنطن لبث «رسائل طمأنة» وتحذيرات من توجّه سموتريتش لضم الضفة
- حملة تحريض إسرائيلية ضد «الجزيرة»
في محاولة لبث رسائل طمأنة للولايات المتحدة، يقوم رئيس الأركان الإسرائيلي المقبل هيرتسي هليفي، بزيارة لواشنطن تستغرق أربعة أيام، تتضمن التشديد على أن التعاون الأمني والعسكري «لن يتأثر بهوية الحكومة المقبلة» برئاسة بنيامين نتتياهو، في ظل المخاوف التي تشكلت لدى واشنطن من طبيعة الحكومة المتطرفة المرتقبة.
وأشار تقرير للقناة 12 العبرية، أمس، إلى أن رسالة هليفي، الذي يتولى منصبه رسمياً في يناير المقبل، للمسؤولين الأميركيين، أن «العلاقة الأمنية ستتواصل على نحو مستقر».
ولم يذكر التقرير هوية المسؤولين الذين يجتمع بهم هليفي خلال زيارته، لكنه شدد على أنهم «الأشخاص الذين سيتعين عليه وعلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل معهم في السنوات المقبلة».
وأشار إلى أن «واشنطن تعمل على اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية المهمة في شأن عدد من القضايا المهمة والحساسة، من بينها الملف الإيراني والحرب في أوكرانيا»، مشدداً على أن لهذه القرارات «تأثيراً مباشراً على إسرائيل».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد خلال المؤتمر السنوي لمنظمة «جي ستريت» اليهودية، قبل أيام، أن الإدارة الأميركية تعارض الاستيطان ومساعي ضم أراضٍ جديدة في الضفة الغربية، وستواصل دعم «حل الدولتين».
واعتبر محللون، أن بلينكن ضيّع فرصة لتوجيه رسالة رادعة لنتنياهو، لو كانت الإدارة الأميركية جادة في تحذيرها المبطن له، من ضم قيادات استيطانية عنصرية مثل وزير الأمن القومي المرتقب إيتمار بن غفير.
ورأى المحللون أن اللحظة كانت مؤاتية كون المنبر مناسباً للحديث بلغة الردع لنتنياهو، حيث إن «جي ستريت»، هي لوبي إسرائيلي جديد طرح نفسه منذ 2007 كصوت ضد الاستيطان ومؤيد لحل الدولتين وكبديل عن اللوبي التقليدي الواسع النفوذ خصوصاً في الكونغرس، والذي يعمل كحارس صارم لمصالح إسرائيل في واشنطن.
إلى ذلك، عبّر ضباط إسرائيليون سابقون في «الإدارة المدنية» في الضفة الغربية، عن قلقهم من إخضاع هذه الدائرة لمسؤولية حزب «الصهيونية الدينية»، برئاسة بتسلئيل سموتريتش.
واعتبروا أن خطوة كهذه من شأنها ضم أراضي الضفة لإسرائيل، وكذلك استهداف السكان الفلسطينيين، رغم أن «الإدارة المدنية» منذ تأسيسها، هي جهاز أمني يهدف إلى تعميق سيطرة تل أبيب على الفلسطينيين والتضييق عليهم في المجالات المدنية والتخطيط والبناء وهدم البيوت وتنقل الفلسطينيين إلى خارج الضفة والعودة إليها.
ووصف الجنرال المتقاعد، عاموس جلعاد، الذي تولى في الماضي منصب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، التغيير الذي ينص عليه الاتفاق الائتلافي، بأنه «بائس»، ورأى أن تل أبيب ستندم في الأجيال القادمة.
من جهة أخرى، شن مسؤولون إسرائيليون حملة تحريضية على شبكة «الجزيرة» الإعلامية، مطالبين بطرد صحافييها من البلاد، في أعقاب رفعها قضية اغتيال الصحافية شيرين أبوعاقلة في جنين في مايو الماضي، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا وزير المال أفيغدور ليبرمان، إلى سحب ترخيص صحافيي «الجزيرة»، معتبراً أنه«من غير المقبول أن تقاضي القناة إسرائيل، وتعظنا بالأخلاق».
من جانبه، دعا بن غفير، إلى طرد صحافيي «الجزيرة».
سياسياً، ينقص نتنياهو حزباً آخر ليكون شريكاً في ائتلاف حاكم لتأمين غالبية برلمانية بعد مشاركة حزب متطرف يهودي، إلا أن المهلة المحددة لتشكيل حكومة توشك على الانتهاء.
وأدى الاتفاق مع حزب «يهدوت هتوراة» (التوراة اليهودي المتحد) الذي تم الإعلان عنه مساء الثلاثاء، إلى منح نتنياهو السيطرة على 53 مقعداً من مقاعد الكنيست التي تبلغ إجمالاً 120، وترك ذلك «شاس»، الحاصل على 11 مقعداً كآخر حليف محتمل لـ«الليكود».
