«هيومان رايتس» تُندّد باستخدام القضاء لقمع «الانتقاد السلمي» للسلطات
السجن 3 سنوات لناشط عراقي اتهم بإهانة أبومهدي المهندس
بغداد - أ ف ب - حكمت محكمة عراقية بالسجن ثلاث سنوات على ناشط شاب بتهمة إهانة قوات «الحشد الشعبي»، فيما نددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» غير الحكومية باستخدام القضاء لقمع «الانتقاد السلمي» للسلطات.
وتمكنت «فرانس برس» من الاطلاع أمس، على نسخة من الحكم الذي صدر الاثنين عن محكمة في بغداد ضد الناشط حيدر الزيدي، البالغ من العمر 20 عاماً. ولا يزال بإمكانه استئناف الحكم.
وصدر الحُكم على الزيدي الموقوف حالياً، على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، ينتقد فيها أبومهدي المهندس، نائب رئيس «الحشد» الذي قتل في يناير 2020 مع قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد.
وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صوراً لهذه التغريدة.
وكتب الزيدي الأحد على حسابه في موقع «فيسبوك»، أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة «إهانة مؤسسات الدولة»، داعياً إلى وقفة احتجاجية لدعمه.
ويمكن للحشد، وهو تحالف فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية، أن يقدّم طلباً بتعويض مادي أمام القضاء، بحسب نص الحكم.
وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، كما قال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكداً ووالده أن حسابه على «تويتر» تعرض للقرصنة، كما أوردت منظمة «هيومان رايتس» في بيان ليل الثلاثاء.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في «هيومان رايتس» في البيان إنه «بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة».
على مواقع التواصل، قارن كثر الحكم على الزيدي بالسجن مع الإفراج أخيراً بكفالة عن رجل أعمال متورط بفضيحة فساد وسرقة 2،5 مليار دولار من أموال الضرائب.
في يونيو، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوجود «بيئة من الخوف والترهيب» تقيّد حرية التعبير، متحدثةً عن حوادث قامت بها «عناصر مسلحة مجهولة الهوية» بهدف «قمع المعارضة والانتقاد».
ويقوم البرلمان حالياً بقراءة مشروع قانون متعلق بـ«حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، مقدم من لجنة حقوق الإنسان «لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.
وشهد العراق في أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق الجنوب، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام.
لكن الحركة تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.