تفاعلاً مع نشرته «الراي»
مشكلة رواتب ضابطات الأمن في المدارس... إلى الحل
- «التأمينات»: سجلنا 79 موظفة وشرحنا المطلوب للبقية
- «التربية»: الشركة تعمل على استيفاء المستندات المطلوبة خلال يومين
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصها الدائم على مصلحة المستفيدين من نظامها، وإزالة جميع العوائق التي قد تواجههم.
وتفاعلاً مع ما نشرته «الراي» عن رواتب ضابطات أمن في مدارس منطقة حولي التعليمية، قالت المؤسسة إنه قد تم بالفعل تسجيل موظفات إحدى الشركتين والتي يبلغ عدد المؤمن عليهن فيها 79 موظفة بعد أن تم الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية بين المؤسسة وصاحب العمل، أما الشركة الأخرى فقد تم التواصل معهن واستقبالهن في المؤسسة عدة مرات وشرح النواقص المطلوب استكمالها.
وأوضحت «التأمينات» أنها بادرت من نفسها وتسهيلاً على الشركة بالتواصل مع وزارة التربية لتزويد الشركة بالنواقص المطلوبة التي لم يتم استكمالها من الشركة ليتسنى تسجيل الموظفات على وجه السرعة حفاظا على حقوق المواطنات المؤمن عليهن.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن وزارة التربية تعاقدت مع إحدى شركات خدمات الحراسة لتنفيذ أعمال لصالح مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود الجديدة، وذلك وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن التعاقد مع الشركة جاء بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة الخاصة بالحراسة.
وأعلن الوهيدة أن الشركة الجديدة قامت بصرف رواتب ضابطات الأمن، وتعمل حاليا على الانتهاء من الاجراءات لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهة الحكومية وفتح ملفات لضابطات الأمن وتسجيلهن لدى الجهات المعنية واستيفاء كافة المستندات خلال اليومين المقبلين، لصرف دعم العمالة من الجهات المختصة.
وأكد حرص وزارة التربية على متابعة اجراءات تنفيذ العقود حسب الاشتراطات التعاقدية بما يكفل حق الوزارة وحقوق العاملين، مثمناً دور كافة الجهات الحكومية المعنية بمتابعة اجراءات تنفيذ تسجيل العمالة الوطنية في العقود الحكومية.
