6 بنوك كويتية بدأت التشغيل وانضمام البقية قريباً جداً
«آبل باي» تنتشر في الكويت... مليون دينار مدفوعات عبرت أوّل 10 ساعات
- 70 ألف عميل فعّلوا الخدمة منذ الساعة 6 صباحاً حتى 4 عصراً
- نصف العمليات المنفذة جاءت عبر عملاء «الوطني» و«بيتك»
- 50 إلى 70 ديناراً متوسط قيمة الدفع وأول عملية نفذت 6 صباحاً
- المدفوعات شملت جميع البطاقات وبينها الفيزا والماستر كارد ومسبقة الدفع
- 5 آلاف عملية نفذها عملاء أحد البنوك في الساعة الأولى من إطلاق الخدمة
- الخدمة ستشمل سلة عملات على رأسها الدينار والدولار واليورو والليرة التركية قريباً
يصح القول إن أمس كان يوم «آبل باي» في الكويت بجدارة، بعد أن أطلقت 6 بنوك كويتية من أصل 10 الخدمة لعملائها بتواقيت مختلفة بدأت أول عملياتها الساعة 6 صباحاً، لتسمح لهم مع ذلك بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر التطبيق، وإلكترونياً عبر الإنترنت، عند استخدامهم أجهزة «آبل»، بما فيها «الآيفون» وساعة «آبل» و«الآيباد» و«ماك».
وكانت «الراي» كشفت في عددها الصادر 26 نوفمبر الماضي عن تاريخ إطلاق الخدمة وعدد البنوك الأولى لجهة التفعيل تحت عنوان «5 بنوك كويتية تفعّل لعملائها «آبل باي»... بدءاً من 6 ديسمبر».
والبنوك الستة الأولى هي «بيتك» و«الوطني» و«الخليج» و«بوبيان» و«التجاري»، و«الأهلي المتحد»، في حين يرتقب أن تفعّل بقية البنوك الكويتية الخدمة قريباً جداً، حيث انتهت تقريباً من التجهيز لإطلاقها، وتنتظر الموافقة النهائية.
وأفاد بنك الكويت المركزي البنوك بأنه يتعين على أي من وكلائها في حال رغبته بتفعيل «آبل باي» لعملائه بالكويت الالتزام بموافاة الناظم الرقابي بطلب الموافقة على تفعيل الخدمة على أن يتضمن الطلب آلية ومدة التسوية والرسوم والعمولات للخدمة، متضمنة التكلفة الفعلية والموعد المقرر لتفعيلها.
وأشار «المركزي» في تعميمه للبنوك إلى ضرورة إخطاره قبل القيام بإجراء أي تعديل أو إضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة مع وجوب الحصول على موافقة كتابية قبل التطبيق، وذلك ضمن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وكشفت المصادر أن توقيت أول عملية دفع تمت عبر «آبل باي» في الكويت كان في الساعة 6 صباحاً تقريباً، مبينة أنه منذ انطلاقة أول عملية حتى الساعة الرابعة عصراً (10 ساعات) بلغ إجمالي قيمة عمليات البنوك الخمسة الأولى المشغلة للخدمة نحو مليون دينار، شملت نحو 70 ألف عميل فعّلوا الخدمة في جميع البنوك المشمولة، فيما استحوذ أكبر بنكين وهما «بيتك» و«الوطني» مجتمعين على نحو نصف القيمة.
ولفتت إلى أن متوسط قيمة العملية الواحدة تراوحت بين 50 إلى 70 ديناراً، منوهة إلى أن هناك سلة عملات محددة في كل بنك لمدفوعات «آبل باي» يحتل فيها الدينار الوزن الأكبر، فيما تتقاطع غالبيتها بين الدولار والدرهم والريال السعودي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والجنيه المصري، بخلاف الليرة التركية المرتقب إضافتها من البنوك العاملة في هذه السوق قريباً.
وبيّنت المصادر أن ذروة الانطلاق الفعلي لـ«آبل باي» تركزت في البنوك المشغّلة قرابة الساعة 11 صباحاً بعد تفعيل بطاقات «ماستركارد» في وقت واحد تقريباً، لتشمل مدفوعات الخدمة منذ هذا الوقت جميع بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (السحب الآلي)، وبالطبع «الفيزا» و«الماستركارد»، علماً أن أحد البنوك سجل في أول ساعة تشغيل للخدمة تفعيلها من قبل نحو ألفي عميل، ووصل إجمالي عدد عملياتهم لنحو 5 آلاف عملية نُفّذت في الساعة الأولى نفسها لانطلاقة الخدمة.
وتؤمَّن كل عملية شراء من «آبل باي» بمصادقة، تتم باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز مرور الجهاز، فيما لا تحفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم «آبل»، حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنكهم، بل يُخصّص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في عنصر الأمن، وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز.
وتُقبل خدمة «آبل باي» في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها البطاقات.
حظر تحصيل أي عمولة على عملاء المدفوعات الإلكترونية
في تحرك رقابي جديد قادته وزارة التجارة والصناعة بتوجيه من وزيرها مازن الناهض، أرست الوزارة قاعدة جديدة لشركات الدفع الإلكتروني، شددت من خلالها على أنه لا يتعين تحميل العميل (المستفيد النهائي) دفع أي رسوم أو عمولة إضافية عن السعر الرئيس الذي يتحمله العميل المستفيد.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وجها جميع مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني ووكلائهم لوقف خاصية مشاركة العمولة مع المستهلك.
وبهذا القرار سيتم وقف تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المحلي أي عمولة أو رسوم إضافية من العميل فوق سعر السلعة التي يتم دفع ثمنها إلكترونياً.
وبيّنت المصادر أنه تم حظر تحصيل أي رسوم أو عمولات من العميل (المستفيد النهائي) عند منح خدمة الدفع الإلكتروني.
وأفادت بأنه وفقاً للقرار يشمل هذا الحظر كل خدمات الدفع الإلكتروني، فيما ألزم مزاولي النشاط ووكلاءهم تحديث كل الاتفاقات تعاقدياً وفقاً لذلك.
وفي استجابة سريعة ردت بعض شركات المدفوعات الإلكترونية بأنها أوقفت خاصية مشاركة العمولة بين التاجر والمستهلك، وبذلك لن يكون باستطاعة التاجر إضافة عمولة على المستهلك وذلك ابتداء من أمس (الثلاثاء).
ولفتت هذه الشركات إلى أنها خاطبت التجار المتعاقدين معها لإبلاغهم بوقف خاصية مشاركة العمولة.
