القرار جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج للسياسة النقدية
«المركزي» يرفع الفائدة 50 نقطة بسعر خصم 3.5 في المئة
- باسل الهارون: قراءة فاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً
- مراعاة مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك
- طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي مأخوذة بالاعتبار
قرّر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية ليصبح 3.5 في المئة صعوداً من 3 في المئة اعتباراً من اليوم 7 ديسمبر 2022.
وبيّن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن قرار رفع سعر الخصم، جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح المحافظ أن قرارات البنك المركزي في شأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وأضاف الهارون أنه قد روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
