في ظل تأخر المصادقة الحكومية على إحالتها إلى اللجان مباشرة
«التشريعية» تكثف اجتماعاتها للتعامل مع الاقتراحات النيابية
في ظل عدم إصدار التعديل على المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي يقضي بإحالة الاقتراحات النيابية إلى اللجان المختصة مباشرة، من دون المرور على اللجنة التشريعية في الجريدة الرسمية، كثفت اللجنة التشريعية البرلمانية من نشاطها، وفضلت الاجتماع مرتين في الأسبوع.
وفيما سرت أنباء عن عدم وضوح الرؤية الحكومية تجاه التعديل، وأن التأخير له مبرراته، اتفق أعضاء اللجنة على تحديد يومين في الأسبوع، لدراسة الاقتراحات على جدول اجتماعات اللجنة واحالتها بصورة عاجلة، إلى اللجان المختصة لإعداد تقارير في شأنها ورفعها إلى مجلس الأمة.
وتناقش اللجنة، اليوم الأربعاء، 11 بنداً من ضمنها الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المقدم من النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حمد المطر، واقتراح في شأن تصفية شركة المشروعات السياحية، وإنشاء شركة للمشاريع الترفيهية، المقدم من الدكتور حسن جوهر وآخرين، والاقتراح بقانون في شأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، المقدم من النائب صالح عاشور، والاقتراح بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، المقدم من النائب محمد هايف، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، المقدم من النائب محمد الحويلة، والتعديل على قانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحويلة أيضاً، واقتراح آخر مقدم من النائب أسامة الشاهين في الغرض نفسه، وهو تعديل على قانون ذوي الإعاقة، واقتراح في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل «الكيان الصهيوني» ومنظماته مقدم من النائب أحمد لاري وآخرين، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث واقتراح الجمعيات التعاونية، المقدم من النائب شعيب المويزري وسواه، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 /1976، واقتراحات تتعلق بالتعديل على قانون الجزاء.
