الدمخي يسأل العلي عن المنشآت والخدمات والبنى التحتية للقطاعات العسكرية والمدنية بـ «الدفاع»
وجه النائب الدكتور عادل الدمخي أسئلة متنوعة إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي تتعلق بالمنشآت والخدمات والبنى التحتية التي تحتاجها القطاعات العسكرية والمدنية بالوزارة، قائلا إفادتي وتزويدي بالتالي:
-هل قامت وزارة الدفاع بإجراء حصر شامل للمنشآت والخدمات والبنى التحتية التي تحتاجها القطاعات العسكرية والمدنية بالوزارة والأخذ بالاعتبار التوسع المستقبلي وإعداد متطلبات الدراسات الهندسية اللازمة والتقديرات المالية لمشروع تصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الكويتية؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجى إفادتي بأسباب عدم إعداد تلك الدراسات الفنية والتقديرات المالية قبل الشروع بالاتفاقية المشار اليها؟.
-هل تمت إجراءات حصر المنشآت والخدمات والبنى التحتية وإعداد متطلبات الدراسات الفنية والتقديرات المالية وإعداد كراس وثائق الشروط المرجعية لمشروع مقر وزارة الدفاع الكويتية عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وإلانشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بأسباب تجاوز أحكام المرسوم الأميري والقرار الوزاري المشار إليهما في شأن اختصاص القطاع؟.
-هل حصلت وزارة الدفاع على الاعتماد المالي للمشروع من وزارة المالية، وهل المشروع مدرج في مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية 2023/2022؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاعتمادات، وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجى افادتي بالسند القانوني بالمضي بالاتفاقية المشار اليها؟.
-هل حصلت وزارة الدفاع على الموافقات المسبقة لديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع الأميركية في شأن اتفاقية مشروع تصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الكويتية بتكلفة مليار دولار؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجى افادتي بأسباب عدم التقيد بأحكام القوانين الصادرة بإنشاء الجهات الرقابية المشار اليها بالحصول على الموافقات المسبقة؟.
-ما هو السند القانوني لدمج أعمال التصميم مع أعمال الانشاء بالاتفاقية الدولية المشار اليها، بالمخالفة لأحكام المادة (39) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة التي أوجبت فصل أعمال التصميم عن أعمال الإنشاء وألزمت الجهة صاحبة الشأن بإعداد الوثائق التفصيلية والمادة (54) من المرسوم رقم (95) لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراءات عملها والرقابة عليها التي نصت على سريان أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا المرسوم؟
-ما هي المسوغات القانونية لإبرام الاتفاقية الدولية المشار اليها لأعمال مقاولات انشائية محلية، خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة هدر المال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟
- ما هي المسوغات القانونية لقيام رئاسة الأركان العامة للجيش بإدراج مشاريع الانشاء والصيانة للمنشآت العسكرية ضمن نظام الحالات العسكرية الذي يشوبه القصور في التعريف والضوابط الفنية كما هو وارد بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة هدر المال العام و تحميل الميزانية العامة أعباء مالية اضافية ؟
-نسخة من قرار تشكيل لجنة اعداد قواعد واجراءات تأهيل وتصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وقيمة المكافآت التي يتقاضاها أعضاءها؟
-ما هي أسباب عدم نشر لجنة اعداد القواعد والاجراءات المشار اليها: تعميم اجراءات تأهيل وتصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وذلك وفقا للمادة (4) الفقرة (1) من المرسوم المشار اليه ونشره بالجريدة الرسمية حتى تاريخ تقديم السؤال، وذلك بالمخالفة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بالمناقصات العامة؟
-نسخة من قرار تشكيل لجنة فض مظاريف مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وقيمة المكافآت التي يتقاضاها أعضاؤها؟
-ما هي أسباب عدم نشر لجنة فض مظاريف مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية كشوفات تفريغ الاسعار للشركات المشاركة بالمناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة بالجريدة الرسمية حتى تاريخ تقديم السؤال، وذلك بالمحالفة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بالمناقصات العامة
-ما هي المسوغات القانونية لتشكيل لجنة فض المظاريف والتي هي من صميم اختصاص أمانة السر وفقا للمادة (11) و (12) من المرسوم المشار إليه والتوسع بتشكيل اللجان؟
-ما هي المسوغات القانونية لنقل موظف يحمل مؤهل دورة تدريبية بعد الثانوي يعمل سكرتير بمكتب وكيل الوزارة الى قطاع هندسة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع وتعيينه بمنصب مدير ادارة الخدمات وتكليفه بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة المنشآت العسكرية على الرغم من عدم تناسب مؤهله العلمي وخبرته العملية مع المهام الموكلة اليه بإدارة قطاع هندسي وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
-ما هي المسوغات القانونية لقيام وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة المنشآت العسكرية بالتكليف بإصدار قرارت تكليف بعض الموظفين بأعمال مدراء ومساعدين مدراء للإدارات وتكليف موظف وتعيينه بمنصب مدير مكتب المشاريع الخاصة على الرغم من عدم وجود منصب مدير أو مساعد مدير لمكتب المشاريع الخاصة لتبعيته المباشرة للوكيل المساعد وفقا لقرار تنظيم القطاع المشار اليه واخفاقه بمشروع دراسة وتصميم مباني قاعدة عبد الله المبارك الجوية بالعقد رقم (1362914) وما شابه من تأخير وتعثر لأكثر من ستة سنوات ولم ينجز حتى تاريخه وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
-ما هي المسوغات القانونية لنقل وتعيين موظفين من قطاع هندسة المنشآت العسكرية بمنصب مدير ومساعد مدير الإدارة الشؤون العامة بالقطاع الهندسي بالتجاوز لموظفين الإدارة المختصين المنتظرين تدرجهم وترقيهم الوظيفي وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
-ما هي المسوغات القانونية لتكليف عسكريين بوظائف اشرافية بقطاع هندسة المنشآت العسكرية بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش وصادر به قرار اداري من وكيل الوزارة على الرغم من عدم تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية مع المهام الموكلة اليهم وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
