الحويلة: لعدم التمييز بين الموظفين في صرف بدل الإجازات ومكافأة الصفوف الامامية
طالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب الدكتور محمد الحويلة الجهات الحكومية بتحقيق العدالة وعدم التمييز في الصرف بين الموظفين لما تم إقراره في شأن البدل النقدي لبيع الإجازات ومكافأة والصفوف الأمامية.
وقال: إن عددا من الموظفين يشتكون من انعدام العدالة والتمييز في إجراءات التنفيذ، مؤكدا أن «البدل النقدي للإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية هي استحقاقات شعبية تم الوفاء بها بتعاون الحكومة مع مجلس الأمة، وذلك يتطلب من الحكومة التقيد بما تم إنجازه في هذا الملف وتحقيق العدالة وعدم التمييز بين الموظفين».
وأكد الحويلة على أنه «سيتابع هذا الملف من أجل حماية حقوق الموظفين وتحقيق العدالة في التنفيذ، وأنه تقدم بأسئلة برلمانية للوزراء لمتابعة عملية صرف هذا الحق والذي تتأخر الجهات الحكومية وتتعثر في صرفه للموظفين على الرغم من صدور المرسوم الأميري وضوابط ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص».
وعلى صعيد متصل، وجه الحويلة سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار فيه إلى انه «صدر المرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية متضمنا إمكانية استبدال رصيد الإجازات نقدياً لموظفي الدولة أثناء الخدمة، وجاء ذلك بهدف حماية حقوق الموظفين من خلال تمكينهم من الحصول على مقابل الإجازات الدورية»، سائلا: «هل تم صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين المستحقين لدى وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما هي أسباب ذلك؟ وما هو الموعد الذي تم تحديده للصرف؟»
وتابع: «كم الميزانية المرصودة لكم لصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات للموظفين؟ وكم عدد المتقدمين لطلب صرف البدل النقدي لرصيد إجازاتهم الدورية؟ وهل تم رفض طلبات للموظفين المتقدمين للحصول على البدل النقدي لرصيد إجازاتهم الدورية؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم عدد هذه الطلبات وأسباب رفضها؟»
كما سأل الحويلة عن الشروط والضوابط التي وضعت لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين.
