شارك في حوارات «ميد 2022» بدعوة من نائب رئيس الوزراء الإيطالي
السعود: نهدف لرفع الإنتاج من الحفر البحري إلى 25 في المئة بحلول 2040
- تصدير الديزل للأسواق الأوروبية ومضاعفة الإنتاج إلى مليوني طن العام المقبل
- «البترول» تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بالتوازي مع تقليص الانبعاثات
- حريصون على المشاركة بتوفير أمن الطاقة العالمي وتحقيق النمو اقتصادياً وصناعياً
أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح بحرص المؤسسة على تطوير قطاع النفط الكويتي والمشاركة في توفير أمن الطاقة العالمي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي.
ولفت السعود في تصريح صحافي بمناسبة مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «نحو نموذج أوسع لأمن الطاقة» بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ضمن حوارات المنتدى الثامن رفيع المستوى (ميد 2022) المنعقد في العاصمة الإيطالية، إلى أن مؤسسة البترول باعتبارها من المؤسسات العالمية الرائدة، فإنها معنية بالمشاركة في توفير أمن الطاقة العالمي وتنمية الاقتصادات العالمية واقتصاد الكويت، ومن ثم تلبية احتياجات الأسواق وعملائها حول العالم من النفط الخام والمشتقات البترولية (كونا).
وأشار إلى عمل المؤسسة على زيادة استثماراتها الصناعية داخل الكويت من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية وزيادتها وتطوير المنتجات عبر مصفاة الزور الجديدة ومصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في إطار مشروع الوقود البيئي الذي انطلق في مارس 2020 وبدء عملية التسويق التجارية المقرّر استكمالها في الربع الأول من 2023.
وأوضح أن «إنتاج مشتقات بترولية صديقة للبيئة وتصدير الديزل للأسواق الأوروبية وزيادة الإنتاج إلى مليون طن هذا العام والمقرر مضاعفته العام المقبل تشكل مساهمة فعلية من قبل مؤسسة البترول للحفاظ على دور المنتجات البترولية ضمن مكونات (خليط الطاقة) في إطار التحول العالمي الجاري»، مشدداً على أن «الكويت ترى الأهمية المستمرة للمواد الهيدروكربونية في تلبية احتياجات العالم من الطاقة حتى في المستقبل بعد التحول، نظراً لكون المنتجات البترولية مكوّن لا غنى عنه في خليط الطاقة».
وأكد السعود تركيز صناعة النفط الكويتية على مواكبة الطلب المتوازن على توفير أمن وإمدادات الطاقة من ناحية، وعلى الاستجابة لتحديات التغير المناخي، وذلك بالعمل على محوري زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لتغطي الزيادة في حصة الكويت ضمن سلة (أوبك+) بالتوازي مع تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالنفط الخام والمشتقات البترولية.
وقال «إن اهتمامنا الرئيسي ينصب على الحفاظ على حصة النفط الكويتي ومشتقاته في (خليط الطاقة) العالمي»، مبيناً أن دعوة المؤسسة للمشاركة في حوارات (ميد 2022) حول أمن الطاقة تعكس الدور المهم للمؤسسة في إيطاليا من خلال 2800 محطة من بين نحو 5 آلاف محطة من شبكة (كيو أيت) المنتشرة في أوروبا.
وأوضح السعود أن هذا الحضور والاستثمارات الواسعة يعبر عن «دورنا كقطاع نفط كويتي في التعاون مع البلدان الأوروبية الصديقة بالمساهمة في تنمية اقتصاداتها عبر إمدادات المنتجات النفطية» وفي المقابل «ضمان منافذ مأمونة لمنتجات الكويت البترولية في أوروبا».
وفي الجلسة الحوارية التي شارك فيها وزيرا النفط البحريني والطاقة الجزائري والرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الايطالية لفت السعود إلى أنه «رغم التوجه العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني وانعكاس ذلك على الطلب على النفط والغاز، إلا أننا نرى استمرار الدور الكبير للنفط والغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040».
وأضاف «نظراً للدور الكبير الذي تلعبه شركات النفط الوطنية مثل مؤسسة البترول في المحافظة على إمدادات الطاقة وتحقيق التوازن في الأسواق النفطية، تسعى الكويت لمزيد من الاستثمار في الاستكشاف البري بجانب التنقيب البحري، إذ نهدف إلى رفع نسبة الإنتاج من الحفر البحري إلى نحو 25 في المئة من مجمل إنتاج الكويت بحلول 2040».
وتحدث السعود عن دور مؤسسة البترول في تزويد مدن إيطالية عدة بمنتج الديزل ذي المحتوى الكبريتي المنخفض عبر شبكة محطات الوقود ذات العلامة التجارية (كيو أيت)، قائلاً إن «المؤسسة فخورة بأن فرع (البترول الكويتية العالمية) في إيطاليا نجح في تقليل انبعاثات النطاق 1 و2 بـ58 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة».
وأكد في ختام مداخلته التزام المؤسسة تجاه زبائنها بتوفير النفط الخام والمنتجات المتنوعة لتلبية جميع احتياجاتهم، إذ إن العلاقات التي بنتها المؤسسة مع زبائنها علاقات متينة وتمتد إلى عقود من الزمن، ونجاحها يعود الى سمعة المؤسسة كالشريك الموثوق والمورد الآمن المستقر للطاقة المطلوبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.
الاستثمار بالهيدروجين الأخضر
أشار السعود إلى اهتمام المؤسسة بالمنتجات البيئية النظيفة كأحد أهم المبادرات في سياستها للتحول والاستدامة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة الناتجة من عملياتها، وتلك غير المباشرة الناتجة من مصادر توليد الطاقة، منوهاً إلى أن ذلك يتم عن طريق «الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون بما يحقق العائد الاقتصادي الأمثل للمؤسسة ويخدم عملياتها».
