في اللجنة المشتركة بين «المالية» و«تطوير الجزر»
«المنطقة الشمالية» على طاولة البحث... الإثنين
- هدف المشروع توفير مدخول اقتصادي وغطاء أمني وخلق فرص عمل ورفع الناتج المحلي
من وحي برنامج عمل الحكومة الذي أُحيل إلى المجلس بشكل رسمي، وأدرجه رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسات، تبحث اللجنة البرلمانية المشتركة بين اللجنة المالية ولجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، الإثنين المقبل، مشروعاً بقانون في شأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، ويُعد من ركائز برنامج عمل الحكومة الذي قدّم أخيراً.
وأعدّ المكتب الفني للجنة المالية مذكرة تتعلق بأولويات اللجنة، ومن ضمنها مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي تضمن «مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير» والذي يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية حرة شمال الكويت، يتم تحديد أبعادها الجغرافية بقانون، وتوافر مدخول اقتصادي جديد وتعطي غطاء أمنياً للدولة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب في حدود ما بين 210 و220 ألف وظيفة، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بمقدار 5 إلى 7 مليارات دينار سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية عمل العامل بين 22 و33 ألف دينار، وتمثل زيادة بنسبة ما بين 40 و50 في المئة، علاوة على جذب المستثمر الأجنبي بالسماح لهم بالاستثمار محلياً.
ويتألف مشروع المدينة الاقتصادية الجديد من 52 مادة، وستبحث اللجنة المشتركة إمكانية حذف بعض المواد وإضافة مواد جديدة، خصوصاً أن المشروع قدم وسحب أكثر من مرة منذ العام 2018، حين تبنى فكرته المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة شمال الكويت، بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في جميع المجالات، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ومن أهدافه رفع المستوى المعيشي وتطوير الخدمات بأنواعها وتعزيز الاستقرار الأمني الاقليمي.
وتتلخص أهداف المشروع في تعزيز أمن الكويت عالمياً واقليمياً، وجذب المستثمر الأجنبي بفتح الاستثمار للعديد من الأراضي والجزر لتكون مركزاً تجارياً إقليمياً، وتنمية اقتصاد الدولة باستثمار العقول الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي لتوفير العيش الكريم لهم، كذلك تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل.
وأُحيل المشروع إلى المجلس للمرة الأولى في العام 2018، وصدر مرسوم بسحب المشروع في العام 2018، ثم أحيل في سبتمبر 2019 إلى اللجنة المالية مشروع إنشاء المنطقة الشمالية، وفي اكتوبر 2019 أحالت الحكومة تعديلات على القانون ومذكرته. ومن أهم التحديات التي تواجه مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية تحديد الرؤية الخاصة بالمشروع، بصورة واضحة لا لبس فيها، بالإضافة إلى ضرورة دعوة الحكومة ومعرفة الموقف التنفيذي لميناء مبارك الكبير.
