من خلال اقتراح بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
28 نائباً يتبنّون... «القوائم النسبية»
- الأنبعي: نبشر المواطنين بأننا سننتقل من العمل الفردي إلى الجماعي
أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن توقيع 28 نائباً على اقتراح بقانون تقدم به، وينص على اعتماد القوائم النسبية في الانتخابات البرلمانية، من خلال التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الأنبعي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، «نبشر الكويت والكويتيين في هذه المرحلة الانتقالية التي سننتقل فيها من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، ومن ضيق الفردية إلى رحابة العمل الجماعي»، مشيراً إلى أنه «خلال 60 عاماً من التجربة الديموقراطية كان العمل الفردي يتسبب في وأد التشريعات، حتى وإن كانت تشريعات ذات جودة عالية».
وأكد أن «نظام القوائم النسبية سيؤدي إلى تسريع عجلة إنجاز التشريعات وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات تحقيق الإصلاحات السياسية، المتعلقة بتعديلات اللائحة الداخلية وقانون المفوضية العليا للانتخابات. كما أن المطالب الأساسية للشعب، مثل معالجة القضية الإسكانية والاقتصادية وتكويت الوظائف وملفات النصب العقاري والقبول في الجيش وغيرها، لن تتحقق إلا بإيجاد بيئة صالحة تعمل بشكل جماعي في المرحلة الانتقالية للعمل البرلماني. فالبرلمانات والديموقراطيات تطور ونفسها، ولذلك يجب أن تكون البداية بتطبيق نظام القوائم النسبية وإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات».
وثمن الحس الوطني لجميع النواب الذين وصلوا لمجلس الأمة بنظام الصوت الواحد، واستشعروا هذه المسؤولية الوطنية ووقعوا على هذا الاقتراح.
فالعدد في ازدياد في قادم الأيام، نظراً لوجود تجاوب كبير مع المقترح. ونأمل أن يرى القانون النور في القريب العاجل، ولا سيما مع تقديم 10 طلبات استعجال مناقشة الاقتراح بمجلس الأمة، بالإضافة إلى قانون المدن الإسكانية وقانون تعارض المصالح وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وذكر أن «الهدف خلق بيئة مستدامة للكويت والكويتيين صالحة، من حيث الجانب السياسي وتحسين المخرجات، بما يحقق كل المطالب الشعبية التي يترقبها الكويتيون، ولكي يصوت الناخبون بناء على برامج عمل وليس أسماء وأفكاراً فردية أو علاقات شخصية».
وأوضح أن «المؤسسة التشريعية تدار بالأغلبية، وبالتالي فإن نظام القوائم النسبية سيحقق القدرة العددية للإسراع في إنجاز التشريعات والبرامج والتعهدات التي تقطع في الانتخابات، والاقتراح بالقانون سيكون مغيراً للمستقبل البرلماني في الكويت».
