الوزارة أعلنت جاهزيتها لصرفها للجهات التي استكملت المُتطلّبات الإجرائية
«المالية» تطلق شارة البدء لـ... «بيع الإجازات»
- عبدالوهاب الرشيد: التضخّم المحلي مرتبط بالأسواق العالمية والبنك المركزي لا يتحكّم في معدلاته
- فائض الميزان التجاري ارتفع بين 2020 و2021 نحو 149 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط
أعلنت وزارة المالية أنها جاهزة لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية، مشددة في الوقت ذاته على الجهات سرعة إصدار قرار الصرف. وأكدت أنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومجلس الأمة، في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة، من دون تأخير فور إقرار الميزانية الذي تم في 16 نوفمبر الماضي، متضمنة مبلغ 300 مليون دينار، لتغطية تكلفة صرف بدل الإجازات.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أنه «تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة، وفقاً للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام، مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية».
وأفادت بأنها خاطبت جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف بدل الإجازات، للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة، بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف، للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف.
وشددت على أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين، وإصدار قرار الصرف، مبينة أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية، سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وفقاً للإجراءات المالية المتبعة.
وأكدت الوزارة أنها على أتم استعداداتها للتعاون مع كل الجهات الحكومية، وتذليل أي معوقات قد يواجهها بعض هذه الجهات.
من جهة ثانية، أفاد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بأن «بنك الكويت المركزي أكد أن معدلات التضخم في البلاد تعتمد على الأسواق الخارجية وتطورات الأسعار العالمية للسلع المستوردة، فليس لبنك الكويت المركزي القدرة الكاملة للتحكم في معدل التضخم المحلي».
وقال الرشيد، في رد على سؤال برلماني من النائب أسامة الزيد، إن «معدل التضخم شهر أبريل وصل 4.71 في المئة، وتراجع شهر سبتمبر إلى 3.19 في المئة، وتلك المعدلات لا تزال معتدلة نسبياً بالمقارنة مع دول العالم»، مشيراً إلى أن «فائض الميزان التجاري لدولة الكويت ارتفع بين عامي 2020 و2021 من 3781 مليون دينار إلى 9424 مليوناً، أي ما نسبته نحو 149 في المئة مدفوعاً بإرتفاع أسعار النفط.
