الإجازة المرضية أحد أسباب استياء العاملين في القطاع
الكونغرس الأميركي يتدخل لحل نزاع اجتماعي وتجنّب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد
واشنطن - أ ف ب - تدخل مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد، قد يكون كارثياً لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويفرض مشروع القانون الذي أقره المجلس بغالبية أعضائه، اتفاقاً فرعياً على القطاع مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين. وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتباراً من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس جو بايدن إحالة الملف على الكونغرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في مؤتمر صحافي بعد التصويت إن «الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل».
ووقعت ثمان من النقابات الـ 12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025.
لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 في المئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14.1 في المئة فوراً، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديد، بضرورة «حماية الاقتصاد الأميركي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني».
كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي بمقدار ملياري دولار يومياً، حسب تقديرات جمعية السكك الحديد.
وفي 2020 تم نقل نحو 28 في المئة من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديد، كما ذكرت شركة «يونيو باسيفيك».
تجنب مجازفة سياسية
وبما أن 97 في المئة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديد الوطنية «أمتراك» تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.
ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديد، خطراً سياسياً كبيراً لبايدن، بينما مازال التضخم مرتفعاً وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد.
لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرّض الرئيس نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديموقراطي.
وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديموقراطيون مشروع قانون مكمل الأربعاء، ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في السنة.
وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، إذ إن بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقاً.
وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها.
وقبل التصويت، تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة لتوقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونغرس إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية.
وبعد تبني النص في مجلس النواب، أشادت واحدة من النقابات الأربع «جمعية حماية العاملين في الطرق» (بي ام دبليو اي دي) بالبرلمانيين «الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديد».
لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين. فقد كتبت في تغريدة «هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة».
وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن بايدن لديه تحفظات في شأن استخدام نص ثانٍ.
وتابعت «بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية (...) لكنه لا يؤيد نصاً أو تعديلاً من شأنه تأخير وصول» مشروع القانون الخاص بالاتفاقية «إلى مكتبه بحلول السبت».
وأضافت أنه على الرغم من هذا التدخل السياسي، يبقى بايدن «الرئيس الأكثر تأييداً للنقابات في تاريخ» الولايات المتحدة.
