سلوى الجسار: الشعب لا يقبل بفرض التشدّد عليه... من فئة مُعيّنة
- رضوخ الحكومة لضغوط نيابية قد يكون طريقاً لدفع فواتير سياسية
- لا أحد يرفض الالتزام بقواعد الدين وهذا نهج الكويتيين منذ القدم
أكّدت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار لـ«الراي»، أن «تواصل ردود الفعل السريعة من قبل الحكومة رضوخاً لضغوطات بعض النواب في قضايا وقرارات، قد يكون طريقاً لدفع فواتير سياسية، وهو أمر غير مقبول ولا يتماشى مع الدستور»، مُشيرة إلى أن «هناك سوء فهم في تطبيق التشدد تجاه الظواهر السلبية وتناقضاً واضحاً».
وقالت «إننا نعيش في دولة مدنية ولا أحد يرفض الالتزام بقواعد الدين والأخلاق وهذا نهج الكويتيين منذ القدم، بالإضافة إلى أن الشعب لا يقبل بأن تفرض عليه التشدد فئة معينة»، مشيرة إلى أن «المجتمع الكويتي لم يشهد في السابق ممارسات تخرج عن القواعد التي تلزم الأفراد بالانضباط، وإن ظهرت فهي من أفراد قليلة لا يمكن تعميمها».
وأكدت الجسار أن «منظومة القوانين والتشريعات كفيلة بأن تُحاسب وتُراقب وتُعاقب من لا يلتزم بالضوابط، فحفظ النظام في المجتمع لا يتوقف على لجنة الظواهر السلبية أو غيرها، وإنما هو التزام ذاتي وانضباط أخلاقي نابع من الفرد»، معربة عن أسفها «لأن هناك سوء فهم لمعنى التشدد الذي أصبح يفسر بأهواء شخصية ولاعتبارات خاصة، وهذه هي نقطة الخلاف».
وتمنت من لجنة الظواهر السلبية أن توجه المطالبة بالتشدد إلى محاسبة الفاسدين والعابثين في القفز على القانون والمُقصّرين في مسؤوليات المواطنة، وألا يكون التشدد وفق توجهاتهم عثرة في تقديم البهجة والترفيه، وإسعاد المواطن والمقيم طالما هناك التزام وضوابط لا تخرج عن تقاليد المجتمع وثقافته، مؤكدة أن كل شخص مسؤول عن تصرفاته وحدود ممارسة الحريات الخاصة التي يجب ألا تتعدى على الحريات العامة.
