مداخلات النواب دعت إلى إصلاحات سياسية حقيقية مالية ومعيشية وتشريعية
إحالة الخطاب الأميري... إلى لجنة الردّ
- دعوات لإصلاح النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية وتعديل قوانين الحريات
- مطالبات بأن يكون الوزراء على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات
أحال مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، الخطاب الأميري، إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري لإعداد الردّ عليه، وذلك بعد استكمال مناقشة البند.
وأكد النواب خلال المناقشة الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية وأيضا إصلاحات إدارية ومالية ومعيشية وتشريعية. وشددوا على أهمية حُسن اختيار القياديين، لكي يكون الإصلاح حقيقياً وليس مجرد شعارات. وأن الكويت تملك كل مقومات النجاح، لكن يجب أن يكون الوزراء على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات، وأن الإصلاح السياسي يتطلب إصلاح النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية، وتعديل قوانين الحريات.
فقد طالب النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي بضرورة إقرار قانون تعيين القياديين وتأصيل مفهوم جديد للقيادة، بأنها لا ترتبط بعمر ولا أقدمية ولا جينات ولا تخصص، إنما هي رؤية واضحة وأهداف وقدرة على التواصل مع الناس وخلق الحلول.
وقال النائب حمد العبيد إن «خطاب وثيقة العهد الجديد الذي ألقاه سمو ولي العهد، ارتكز على ركيزتين هما النهوض بالوطن وتحقيق طموح المواطنين.
وهاتان الركيزتان لن تتحققا إلا بتعاون مثمر بين السلطتين ووجود قيادات فاعلة تنهض بالوطن».
وطالب النائب سعود العصفور بضرورة «إصلاح ثالوث الخدمات الرئيس في الصحة والتعليم والاسكان، بإقرار قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين ووجود مشروع وطني واضح للتعليم، وبالنسبة للقضية الإسكانية يجب ألا يكون التوزيع على المخطط ولابد من حل شامل».
وأكد أهمية استعادة ثقة الناس في السلطتين، مؤكدا أنه لكي نبدأ مرحلة جديدة لابد من محاسبة الفاسدين. وأكد النائب الدكتور فلاح الهاجري أن الحكومة هي مَنْ يحدد ويرسم خارطة الطريق المقبلة والتعاون مع المجلس، مطالباً بتغيير النهج الحكومي من دون انتقاص حق المواطنين.
وشدّد النائب خالد المونس على أهمية وجود حكومة إنقاذ تقوم بعمل دؤوب يتسم بالسرعة وليس بهذا البطء الذي نشهده. ولفت إلى أن ارتياح الحكومة من المجلس سينعكس عليها بالسلب، لأن النواب ليسوا مرتاحين من عمل الحكومة.
وأوضح النائب الدكتور محمد المهان أن الكويت مرت بالعديد من التقلبات السياسية أدت إلى تعطيل التنمية لكن نعيش الآن حالة من التفاؤل بالتعاون بين السلطتين.
وطالب المهان ببسط سلطة القضاء على ملف الجنسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية وحتى لا تكون مادة للابتزاز كما حدث في السنوات الماضية.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «الخطاب السامي، وما جاء به من توجيهات وتعهدات أتى نزولاً عند رغبة الأمة، ولابد أن يستكمل هذا المسار بإصلاحات حقيقية وليست مجرد شعارات».
وأكد الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية وأيضاً إصلاحات إدارية ومالية ومعيشية وتشريعية، وأن تكون هناك رؤية واضحة ووضع أهداف للرؤية مشيرا إلى أن بعض الوزراء لا يعرفون الهيئات التابعة لهم.
من ناحيته شدّد النائب خالد الطمار، على أن التعاون الحقيقي والفعّال بين السلطتين يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد المالي والإداري وفتح جميع الملفات ومحاسبة المتورطين فيها.
وفي مداخلته لدى مناقشة الخطاب الأميري، أكد العتيبي أن «تنويع مصادر الدخل ضرورة، ولا يُمكن قبول الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، فكلما تأتي ميزانية توضح أن 90 في المئة منها تعتمد على النفط فقط، ولدينا جهات كثيرة بالدولة لتنويع مصادر الدخل ومنها الموانئ، دخلها 50 مليون دينار ومصاريفها 50 مليونا أيضاً، بينما ميناء دبي دخله 4 مليارات دولار.
وهناك جهات في الدولة دخلها 182 مليون دينار، وينبغي أن تعزز الميزانية، لكن الخلل في سوء إدارة الحكومة».
وأضاف «لم نرَ أيّ تحرك اقتصادي من الحكومة تجاه الشعب ولا الشباب، وكل اعتمادها على النفط، ونريد أن نبني وطناً». وذكر أن «وزارة التربية ميزانيتها ملياران، ولديها برامج لم تفعّل ولم توجه إلى تهيئة المدارس لتكون بيئة صحية للتعليم. والمعلمات يأتين بخدمهن ينظفن المدارس، ونقول في الأخير للحكومة إن هذا المجلس سوف يُراقب ويُحاسب».
