مساءلة العازمي لبوقماز انتهت بالمناقشة... و6 وقعوا «طرح ثقة»
استجواب... بلا حساب
على غير العادة في الاستجوابات الماضية، لم يُكمل استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة الدكتورة أماني بوقماز دورته، فتوقف عند المحطة قبل الأخيرة، بحديث النائب المؤيد، من دون أن يُبدي أحد من النواب الحديث معارضاً، فيما لم يصل طلب طرح ثقة إلى الرقم 10 بعد توقف عدد الموقعين عند ستة أسماء فقط.
وزاد تميّز جلسة الاستجواب، أمس، أنها انتهت حتى من دون تقديم أيّ توصيات واقتراحات، ما أنهى البند عند نقطة المناقشة.
فبعد مرافعة النائب ورد الوزيرة، ثم تعقيب كل منهما على الآخر، تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب، ليلخّص رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الاستجواب، بقوله «لا يوجد أيّ نائب سجّل معارضاً للاستجواب، ولا توجد اقتراحات أو توصيات فترفع الجلسة».
وعلى مدى 4 ساعات حاول العازمي إقناع النواب بأن هناك تضليلاً من قبل الوزيرة بخصوص عملها كمستشارة في شركة ليماك، وأن تعيين وكيلة وزارة الأشغال كان مخالفاً للوائح والنُظم، خصوصاً أن ديوان الخدمة المدنية لم يقبل ترشيحها مديرة لإحدى الإدارات.
وردّت بوقماز بمداخلة مفنّدة للملاحظات التي أثارها العازمي، مؤكدة أنها لم تمارس التضليل وتعارض المصالح، والتزمت الإجراءات في ترشيح المهندسة مي المسعد، ومشدّدة على التعاون التام وإزالة المخالفات أو الانحراف عن المسار الصحيح.
وفيما اعتبر العازمي أن وزيرة الأشغال أخفقت في ردّها على الاستجواب ولم تفنّد محوره، وأن الاستجواب مستحق ومبني على مخالفات وتجاوزات وتعارض مصالح، أوضحت بوقماز أن الملاحظات كانت قبل وجودها في الوزارة، مؤكدة حرصها على متابعة كل ملاحظات المستجوب والنواب كافة.
وقالت بوقماز: أمد يد التعاون للنواب وهذا هو الأصل، وإن اختلفنا يجب أن نتعاون لمصلحة الكويت والعمل على تصحيح المسار، مشددة على أنه إذا تبيّن أيّ خطأ أو خلل يستوجب المحاسبة فسوف تتخذ جميع الإجراءات في ذلك الشأن.
الحبيني: ليست فرصة... إلى ما لا نهاية
اعتبر النائب مرزوق الحبيني أن «الاستجواب رسالة كبيرة يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يكون بداية الطريق الصحيح للتعاون بين المجلس والحكومة»، مشيراً إلى أن «هناك ضبابية بين الحكومة والمجلس ولا نستطيع السير وفق ما تراه الحكومة».
وشدّد على أن «رغبة المجلس بإعطاء الحكومة فرصة يجب ألا تطول إلى ما لا نهاية، وعلى المجلس تحديد مساره بالشكل الطبيعي. فتجاوز هذا الاستجواب يأتي رغبة منا في أن تستمر السفينة إلى بر الأمان».
