مجلس الأمة وافق على 9 رسائل وناقش الأسئلة
وافق مجلس الأمة على 9 رسائل واردة، وناقش بند الأسئلة.
في هذا الإطار أشار عبدالله المضف إلى أنه وجه سؤالا لوزير التجارة بخصوص أرض للدولة انتهت مدة التعاقد لمستثمرها منذ 4 سنوات ولا يزال يدفع القيمة الإيجارية السابقة في المحكمة وهي 100 فلس علما بأن القيمة الآن 3 دنانير.
ورد وزير التجارة مازن الناهض بأنه «فور اكتشاف الأمر أحلنا الموضوع إلى الفتوى والتشريع وملف العقود أحيل إلى نزاهة».
بدوره، قال محمد الحويلة: «وجهت سؤالا الى وزير الخارجية بخصوص استئجار المباني للمقار الحكومية وهو هدر مستمر.. وذكر في الإجابة 4 مباني ولم يذكر مباني السفارات في الخارج»، مطالباً بـ«وقف الهدر وإنشاء مبان حكومية وبالفعل هناك مبان لم يتم استغلالها وهذا سؤال وجهته إلى جميع الوزراء».
من جانبه، قال حمدان العازمي: وجهت سؤالا لـ16 وزيرا في شأن الصفوف الأمامية والى الآن لا يوجد التزام من عدد من الوزراء.. ونطالب جميع الوزراء بصرف المكافأة للجميع وعدم التلاعب فيها أو خفض المدد.
بدوره، قال ماجد المطيري: تقدمت بأسئلة لجميع الوزراء حول عدد المستشارين في وزاراتهم واتضح لي من بعض ردود الوزراء وجود مستشارين وافدين في الوزارات.
فرد وزير البلدية عبدالعزيز المعجل معقباً: يوجد 127 مستشاراً في الإدارة القانونية للبلدية ولدينا 3 مستشارين وافدين.. وخلال سنه تنتهي جميع عقود المستشارين الوافدين.
من جهته، قال مهند الساير: غير مقبول أن يحدد مجلس الوزراء الرواتب الاستثنائية للقياديين المتقاعدين «تبون تدفعون عطوهم من جيبكم ليش تدفع من ميزانية الدولة؟»
وتابع: «وكيل وزارة 30 سنة راتبه 2500 دينار تعطيه 10 آلاف دينار ليش؟».
وقال عبدالله الأنبعي: لدينا 88 في المئة من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، و«يطلع الوزير ويتحدث عن نسبة عالية بالتكويت وهذا فقط للمانشيت في الصحافة والرد على الأسئلة البرلمانية» لكن القوى العاملة تبين أن 430 ألف وافد يقوم بعمل في العقود الحكومية، وهنا أشعر بمشكلة كبيرة بسياسة الوزراء، وعندما ندخل الوزارات نجد أن أكثر من 50 في المئة من الموظفين وافدين.
ووجه الأنبعي رسالة لجميع الوزراء بأن تتم معالجة الملف وعدم التهرب من التكويت واللجوء الى العقود الخاصة والشركات للهروب من نسب التكويت، مشددا على أن المسألة ليست عنصرية وإنما اقتصاد وطني ومصلحة المواطنين وآلاف الشباب من منتظري الوظائف.
الرسائل الواردة
وقد وافق المجلس على رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة شكوى مواطن ضد وزارة التربية إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسـالـة مـن النائبين مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان بتكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية ومدى جدية أجهزة الدولة في استردادها على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق أيضا على رسالة بتكليـف اللجنـة الصحية بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة عليها.
ووافق المجلس كذلك على رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات بتكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
ووافق مجلس الأمة على رسـالـة مـن رئيس لجنـة المرأة بتكليف اللجنة بدراسـة عدد من الموضوعات منها حق السكن والتوظيف وتحسين الوضع المالي للمرأة والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها.
كما تمت الموافقة على رسالة من النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عـن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.
وجرت الموافقة أيضا على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب عدم صرف بدل مؤهل علمي لأعضاء هيئة التدريب في (التطبيقي) وعدم فتح باب الترقية أمامهم وعدم احتساب سنوات الابتعاث للمدربين ضمن سنوات خدمتهم الوظيفية.
ووافق المجلس على رسالة واردة من النائب جنان بوشهري في شأن تكليف اللجنة التشريعية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة بإحالة الاقتراح برغبة في شأن فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
وخلال مناقشة الرسائل، قال النائب عبدالله المضف: هناك أسئلة تتعلق بالفتوى والتشريع وأن هناك فتاوى متضاربة وجميعها تؤدي لهدر أموال الدولة، وسألت الفتوى والتشريع عن القيمة الماليه التي ربحوها خاصة وأنهم يمثلون الدولة في الدفاع عن قضايا الدولة والمال العام. وهناك كلام عن أن رئيس الفتوى قد قدم استقالته، فإن الاستقاله لا تسقط حق الدفاع عن المال العام وعلى الحكومة ألا تكافئ المسؤولين بالاستقالات التي تعد مكافآت لهم ولذلك يجب محاسبتهم".
بدوره، قال صالح عاشور إن «معظم الرسائل تدور حول سوء الإدارة وعن أهم المرافق وهي وزارة التربية والجامعة والتطبيقي وللأسف هناك تجاوزات في التعيينات والترقيات»، وأضاف: نحن ندعي أننا دولة مؤسسات «وللحين ما عندنا أولويات في التعيين لمن يستحق.. الأولويات عندنا للنخبة والواسطات».
وأشار أسامة الشاهين إلى ان «الرسالة المتعلقة باستعادة المسروقات في التأمينات ووفاة رئيس التأمينات لا يعني أن القضية انتهت»، وقال: «قدمت مع النائب مهلهل المضف رسالة بسبب عدم صرف بدل مؤهل علمي - ماجستير ودكتوراة - لأعضاء هيئة التدريب في التطبيقي أسوة بأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والموظفين».
وسأل مبارك الحجرف: «هل المزاد عن أموال المدير الأسبق للتأمينات تم بناء على جهد من الحكومة أم ماذا؟.. وفي لجان المجلس هناك شخص قضى مدة 9 شهور كشاهد في شأن مليار دينار وتم إيقافه ونريد ان نعرف ما هو السبب في إيقافه خاصة وأنه الشاهد الوحيد في سرقات المدير الأسبق».
وأشارت جنان بوشهري إلى ان «هناك 50 ألف طعن موجود في محكمة التمييز في شأن حقوق متأخرة لعشرات السنوات..»، وقالت: «وجهت رسالة لتقوم اللجنة التشريعية بدراسة ظاهرة تكدس الطعون في محكمة التمييز ولنسمع منهم إن كانوا يحتاجون تشريعات لسد القصور».
من جانبه، شدد أحمد لاري على «ضرورة دراسة وضع الكويتيات اللواتي كن يسكن في بيوت أهاليهن وهن متزوجات من غير كويتيين، فالقانون قد حرمهن من حق التملك وعددهن يصل إلى 100 تقريبا وبالتالي آن الأوان للدولةأن تحل هذه المشكلة».
وأوضح هاني شمس أننا «في اللجنة الصحية لدينا توجه لإقرار إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية»، وتابع: «يجب الاهتمام بالهيئة العامة للغذاء لا سيما في ظل ما نراه كل فترة من وجود مواد غذائية فاسدة.. لدينا مختبر لفحص العينات ولكنه غير مفعل».
ودعا خليل الصالح «للتركيز على بيع الإجازات»، مبينا أن «على الحكومة أن تسارع بمسألة البدل النقدي».
بدوره، قال خليل أبل إن «المنهجية السابقة لا تزال قائمة في التأمينات.. والمؤسسة «قاعد تلاحق فلوس المتقاعدين لدرجة أنها تشفط على وزارة الصحة وتقاريرها إذا أحيل موظف للتقاعد الطبي»»
وقال حسن جوهر: قدمت خارطة طريق لاسترجاع أموال الدولة في قضيه التأمينات.. وسؤالي لوزير المالية هل اكتفيت بإقالة مسؤولين أم أن هناك إجراءات فعلية لاسترداد الأموال؟
ورأى حمد المطر أنه «أمر غريب أن هيئة الغذاء لا تراقب المأكولات لدرجة أن الشعب الكويتي يأكل سموما ولا يوجد لدينا مختبرات مؤهلة لكشف الغذاء المسمم».
تقديم موعد جلسة 27 ديسمبر إلى 20 منه
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد أعلن موافقة المجلس على «تقديم جلستي 27 و28 ديسمبر إلى 20 و 21 منه، على أن تنتهي جلسة 21 عند الساعة 12 ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في شأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022».
كما أشار إلى ان المجلس سوف يعقد الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية في جلسة 21 ديسمبر.
وافتتح رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة العادية اليوم، للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 14 بندا و48 فقرة، ومدرج على الجدول 9 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة. ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور النواب مرزوق الخليفة، عيسى الكندري، عالية الخالد وعبيد الوسمي. واعتذر عن الحضور أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال الخالد.
بعد ذلك تمت المصادقة على مضبطة الجلسة السابقة.
