جهاز المراقبين يشترط موافقتها للصرف... والوزارة ترد: ليس اختصاصنا
«المالية» تصرف بدلات الموظفين... ولا تُحدّد المستحقين
يبدو أن الخلاف على تفسير مسؤوليات الجهات الحكومية بدأ يتوسّع، فمن إدارة الفتوى والتشريع التي أفادت أخيراً بأنها غير معنية بإبداء الرأي حول مسألة إعادة تسعير الخدمات الحكومية، إلى وزارة المالية التي أكدت أنها غير معنية بالموافقة على إقرار بدلات موظفي الوزارات أو رفضها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن جهاز المراقبين الماليين لم يعتمد بدلات ممنوحة لشريحة معيّنة من العاملين بإحدى الوزارات، رغم حصولهم عليها أربع سنوات متتالية، حيث اشترط الجهاز لتمرير موافقته على استمرار هذه البدلات أن تقدم وزارة المالية إفادة رسمية توضح خلالها أنها لا تُمانع صرف هذه البدلات، وهو ما ردت عليه الوزارة بأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وأنها غير معنية بتحديد المستحقين من عدمه، على أساس أن تقدير ذلك مالياً ورقابياً يخضع لقانون وتعليمات كل وزارة.
وبيّنت وزارة المالية أنها جهة صرف وتمويل للبنود المعتمدة في ميزانيات الجهات الحكومية، ولا يقع ضمن مسؤولياتها تحديد الاستحقاق أو المستحقين من عدمه، خصوصاً إذا كان ذلك منظّماً بإجراءات وقرارات من طرف الجهة المانحة، على أن يتأكد جهاز المراقبين من سلامة الإجراء وانسجامه مع المحددات والشروط المنصوص عليها.
وأكدت «المالية» أن إبداء رأيها في مدى استحقاق البدل لموظفي الوزارات الأخرى ليس من مسؤولياتها، كما أنه لا يحق لجهاز المراقبين طلب الإفادة بعدم ممانعتها، على أساس أن دوره الرقابي يقضي فقط بالتأكد من أن الصرف المطلوب يستقيم مع محددات القانون واللوائح المنظمة للبدلات الخاصة ببعض الجهات أم لا.
وأشارت المصادر إلى أنه بين وزارة المالية وجهاز المراقبين تظل بدلات العاملين محل النقاش معلّقة إلى إشعار آخر، معتبرة أن القرار النهائي في هذا الخصوص سيؤسس لقاعدة صرف جديدة تحسم مستقبلاً الإشكاليات المماثلة بين الوزارات وجهاز المراقبين.
