مقرر الأولى: قضايا الاستيلاء على المال العام من صلب اختصاص الثانية
«المالية» ترفض تشكيل لجنة مشتركة مع «حماية الأموال»
رفضت اللجنة المالية البرلمانية تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، لبحث قضايا الاستيلاء على المال العام، مؤكدة أن القضية من اختصاص الثانية.
وعقدت اللجنة المالية، أمس، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة حماية الأموال العامة، بناء على تكليف مجلس الأمة، لبحث رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام، من خلال وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وقال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي، إن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا تشكيل اللجنة المشتركة، وأحالوا الرسالة إلى لجنة حماية الأموال العامة، لأن الموضوع من صلب اختصاصها. وأضاف أن «اللجنة ناقشت، في بند ما يستجد من أعمال، خلال اجتماعها، الموضوعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال من المجالس السابقة. وأحالت الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، لكي تتولى اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها».
من جانب آخر، اعتبر عاشور أن تأخير تقديم برنامج عمل الحكومة لأكثر من أسبوعين على تشكيلها، دليل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة، ووجود تعديل وتغيير في توجهات.
وأكد أن «تأخير تقديم برنامج العمل ليس في صالح البلد ولا المواطنين، نظراً لوجود عدد من القضايا ومشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين التي تم نقاشها سابقاً، مطالباً الحكومة بالاستعجال في تقديم برنامج عملها لإثبات جديتها».
وأوضح أن «الحكومة سحبت من الخطة الإنمائية التشريعات المرتبطة بالمنطقة الشمالية والبديل الاستراتيجي، ومشروع القانون في شأن المناصب القيادية، ومشروع القانون في شأن تطوير الجزر والقضايا المرتبطة بالسياحة والترفيه، وإلى الآن لم يتم تقديم شيء جديد».
