مجلس الشيوخ يُقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
القاهرة تؤكد حتمية التعاون بين جانبي «المتوسط» في مواجهة التحديات
- إحالة أوراق 5 من «الإخوان» على المفتي
- المشدد 7 سنوات لمتهمين في «خلية استهداف الكنائس»
- المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع خطة «مراكز التأهيل»
أكدت مصر أن التعاون بين «جانبي البحر المتوسط بات ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات».
وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد على «تويتر» لمناسبة «يوم المتوسط»، أمس، «نحتفل اليوم بهويتنا المتوسطية المشتركة ووحدتنا وتنوعنا».
وأكد على «أهمية التعاون الإقليمي المتوسطي في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، وعلى رأسها التغير المناخي، أمن الطاقة والغذاء، التصدي للهجرة غير الشرعية، مكافحة التطرف، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
حقوقياً، قالت مصادر في لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس كانت له زيارات متعددة لأكثر من سجن ومركز تأهيل، و«نتابع خطة وزارة الداخلية، في إحلال كل السجون القائمة، لتشييد سجون على غرار مركز تأهيل وادي النطرون».
وأضافت في تصريحات صحافية، أنه «سيتم افتتاح مركزي تأهيل خلال العام الجاري».
برلمانياً، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في الموضوع ذاته من مجلس النواب.
وقال عضو المجلس وليد التمامي لـ «الراي»، إن «مشروع القانون أجاز حالات التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية».
تعليمياً، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من «إشاعات» حول تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، مؤكداً أن «لا تأجيل ولا تعديل في مواعيد الامتحانات».
قضائياً، قررت الدائرة الثالثة - إرهاب مساء الأحد، إحالة أوراق 5 عناصر من جماعة «الإخوان» في القضية المعروفة بـ «خلية مصر الجديدة» الإرهابية، على المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام، وتحديد جلسة 27 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات بحق عنصر«إخواني» في إعادة محاكمته في قضية اقتحام «مشيخة الأزهر» واستعراض القوة في نوفمبر العام 2013.
كما قضت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، أمس، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية استهداف الكنائس».
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب وإدراج الكيان التابعين له تنظيم «داعش» ضمن الكيانات الإرهابية.
وتضمنت لائحة اتهام النيابة العامة، إلى كل من أحمد سامي عليوة محمود ومحمود عبدالله السيد، «الانضمام لجماعة إرهابية، وتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين واستهدف إحدى الكنائس في الإسكندرية».
