مجرد رأي
الطلاب بداية الإصلاح
حسناً فعل مجلس الوزراء تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية، لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة.
هكذا قرارات تصنف على أنها قرارات حكيمة كونها تصب مباشرة في صالح المواطنين، كما أنها تحقق فوائد عدة بعضها للدولة وأخرى للشعب.
فمن ناحية، لم يعد سراً ارتفاع مستويات التضخم في البلدان الخارجية وتحديداً المستقطبة تعليمياً للطلبة الكويتيين إلى مستويات تاريخية، ترتب عليها زيادة أعباء أولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع نيران التضخم العالمي، إلى الحدود التي تتطلب استقطاعات إضافية ومؤثرة على ميزانية الأسرة الكويتية.
ونتيجة لزيادة المخصصات التعليمية تكون الحكومة قررت المشاركة مع أولياء الأمور في مكافحة تضخم الأسعار الخارجة عن إرادة الجميع.
أما بالنسبة لفوائد القرار بالنسبة للدولة فرغم كلفته على المال العام إلا أنه يؤشر على أن الحكومة ماضية في تصحيح المسار بإقرار دعومات مستحقة موجهة إلى شريحة مستهدفة وليست منفلتة.
ولعل من مكتسبات هذا القرار أيضاً أنه يشرع الباب كثيراً أمام إعادة النظر في بند الدعومات عامة، لتكون أكثر إيجابية، حيث يتعين أن يكون الدعم مستهدفاً لمستحقيه وليس مسيراً بالعقل الجماعي الذي يساوي بين جميع المواطنين رغم أنه يفتقر للعدالة المجتمعية.
فالمساواة في الحصول على الدعم تشكل ظلماً مجتمعياً حيث إنه يساوي بين المقتدر مالياً من أصحاب العباءات المالية الضخمة ومحدودي الدخل، ما يجعل مساره مضراً وليس مفيداً، فإجراءات ترشيد الدعم البناءة تستهدف الحد من تسريبه لغير مستحقيه مجتمعياً.
ومن هنا تتعاظم الحاجة أكثر إلى إيجاد دعومات مستهدفة، فليس معقولاً أن يحصل أصحاب الثروات على نفس العطاء الاجتماعي للدولة الموجه والمستحق لأصحاب الرواتب الذين يواجهون ضغط غلاء المعيشة بأدق تفاصيله.
ومن شأن ذلك التوجه أن يبني شبكة من الحماية الاجتماعية سيكون لها أثراً كبيراً في الحد من معدلات الفقر، ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه بالإبقاء على تسربه للقادرين والأغنياء.
عودة مرة ثانية إلى فوائد قرار زيادة المخصصات التعليمية بالخارج حيث إن ذلك يستقيم مع توجه الدولة العام نحو رفع الكفاءة البشرية باعتبارها عماد أي تنمية حقيقة، فالاستثمار في البشر مقدم على الحجر بجميع التجارب المتقدمة وحتى تاريخياً.
الخلاصة:
تظهر جميع التجارب أن من أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حالياً في الكويت هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة، وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه ما يستوجب إعادة النظر في شبكة الحماية الاجتماعية في الكويت أخذاً بالاعتبار أن ذلك يقلص أعباء الميزانية العامة ويضمن تحقيق أعلى إفادة للمستحقين.
