أكد أن الاتفاقية ستخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات المعيشة
الحجرف: بعد الهند... دول الخليج تتفاوض مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة
- الوزير جويال: أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خليجية في الهند
كشف الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عن استمرار المنظومة الخليجية في المفاوضات مع دول عدة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة «FTA» تعود على الجميع بالفائدة، بعد توقيعها مع الهند، لافتاً إلى أن «مثل هذه الاتفاقيات تحتاج الكثير من الوقت لدراستها ودراسة آلية تطبيقها مع شركائنا الاستراتيجيين، كونها ستخلق العديد من فرص العمل لجميع الأطراف المشاركة فيها».
وخلال مؤتمر صحافي افتراضي «عن بعد» شاركت فيه «الراي» مع وزير التجارة والصناعة الهندي وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بيوش جويال، للإعلان عن استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد توقفها منذ عام 2008، قال الحجرف إن «هذه القرارات صدرت في قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية عام 2021، حيث بدأنا الآن بالسعي للتوقيع على الاتفاقية مع الهند التي تعتبر أهم الشركاء الرئيسيين لدول المجلس»، مؤكداً أن «هذه الاتفاقية سيكون لها فوائد كبيرة لدول المجلس والهند في آن واحد، كون الهند أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمنطقة».
وفي رده على سؤال لـ«الراي» في شأن الفائدة التي ستعود على الكويت، أكد أن «هذه الاتفاقية مهمة جداً للجميع، وستخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات المعيشة في كلا الجانبين».
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي حالياً أكبر كتلة شريك تجاري للهند مع تجارة ثنائية في السنة المالية 2021 - 2022 بقيمة تزيد على 154 مليار دولار مع صادرات تبلغ قيمتها نحو 44 مليار دولار وواردات تبلغ نحو 110 مليارات دولار أميركي، كما بلغ حجم التجارة الثنائية في الخدمات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 14 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021-22، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.5 مليار دولار أميركي والواردات 8.3 مليار دولار.
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أن «دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بما يقرب من 35 في المئة من واردات الهند النفطية، و70 في المئة من واردات الغاز»، لافتاً إلى أن «إجمالي واردات الهند من النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في الفترة 2021 - 2022 نحو 48 مليار دولار، في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال نحو 21 مليار دولار، كما تقدر قيمة الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في الهند حالياً بأكثر من 18 مليار دولار».
3 أمور تتعلق بالاتفاقية:
1 - الاستعجال بإنجاز المتطلبات القانونية والتقنية اللازمة، للاستئناف الرسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، ومن المتوقع أن تكون اتفاقية التجارة الحرة اتفاقاً حديثاً وشاملاً، مع تغطية كبيرة للسلع والخدمات.
2 - اتفاقية التجارة الحرة ستخلق وظائف جديدة، وترفع مستويات المعيشة، وتوافر فرصاً اجتماعية واقتصادية أوسع في الهند وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
3 - توسيع وتنويع سلة التجارة بشكل كبير، بما يتماشى مع الإمكانات الهائلة الموجودة بسبب النظم الإيكولوجية التجارية والاقتصادية التكميلية للهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
