عمّار العجمي: تعليمات من القيادة السياسية ودعم للحلول الجديدة
معالجة جذرية للقضية الإسكانية
- وزير الإسكان: نعمل على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
- عبدالله المحري: ليست قضية رفاهية أو تكسّبات... وسنقوم بدورنا كاملاً
وسط تناغم حكومي - نيابي وتوافق على ضرورة إنصاف المواطنين وإنهاء دوّامة الانتظار والفوضى الإسكانية، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي أنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوصل إلى حلول جذرية للقضية الإسكانية.
وخلال الندوة التي نظّمتها لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية بعنوان «الأزمة الإسكانية، تحديات وحلول» في الجمعية الاقتصادية بحضور وزاري - نيابي - بلدي، أكد العجمي ضرورة ابتكار حلول جديدة، من دون الانتقاص من حقوق المواطنين في السكن الكريم.
وقال «إن القيادة السياسية وضعت القضية الإسكانية في اعتبارها، وتدعم كل الحلول الجديدة الكفيلة بمعالجتها بشكل واقعي وملموس، ومن جانبنا لم نأل جهداً في اتخاذ القرارات التي تساهم في الحل، ونعمل مع فريق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحلحلة القضية ومعالجتها بشكل جذري».
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن القضية الإسكانية ليست قضية رفاهية أو تكسبات، وإنما تتعلّق بالاستمرار والاستدامة لكل أسرة كويتية، مشدداً على أن المجلس البلدي سيستعجل الإجراءات في كل ما يتعلق بدوره في الحلول تحقيقاً لمصلحة المواطن.
نيابياً، شدّد مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب عبدالعزيز الصقعبي على ضرورة اتخاذ قرار سياسي جريء، مستعرضاً خريطة طريق لحل القضية الإسكانية من شقين: أولها التعامل مع القضايا الحالية والمشكلات اليومية لإيجاد حلول عاجلة، وثانيها هو الحل الحقيقي من خلال إقرار قوانين الاستدامة للرعاية السكنية.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة وجود «حكومة قادرة على مواجهة حقيقية مع المتنفذين أصحاب الأملاك المليارية القائمة على الفوضى العقارية الحالية، وهم أقوى من الحكومة وأحياناً يكونون أقوى من رئيسها».
وفيما رأى رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد أن المشكلة هي مشكلة إرادة وقرار، داعياً إلى ضرورة مصارحة الناس والتعامل معهم بشفافية، كشف النائب حمد العبيد أن «4 من أعضاء اللجنة الإسكانية يعانون مما يعانيه المواطن وينتظرون دورهم في الإسكان، ولكن من الأمور الإيجابية أن وزير الإسكان جاء من رحم الشعب فالقضية الإسكانية تحتاج إلى قرار حازم».
