pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

جهات وهمية خارجية ومحلية تنتحل أسماء شخصيات عامة وشعارات «البترول» و«التأمينات» والبنوك

لا تنخدع باتصالات التداول المغرية ولو كانت من... محمد الصقر وأنس الصالح ومرزوق الخرافي


- «المركزي» و«المصارف» حذّرا من الوقوع في فخ النصابين بشيفرة الثراء
- اتصالات من الخارج بأرقام مجهولة للترويج وأحياناً تبدو بيانات المتصل محلية!
- منصات تمنح المبتدئين مكاسب كبيرة وسريعة لمساعدتها في النصب على أقاربهم
- رغم تنامي عمليات التوعية محلياً لا يزال هناك ضحايا مقتنعين بأن الثروة تهبط بالصدفة
- استغلال شعارات المؤسسات الحكومية التي تملك محافظ استثمارية في الاحتيال على العملاء

إذا تلقيت رسالة نصية أو اتصالاً من رقم خارجي أو محلي مجهول عن الاستثمار بالأسهم، فاعلم أنك ضحية أو أصبحت مشروع ضحية للاحتيال.

كما أنه يتعين ألا تتفاجأ إذا وجدت دعوة أو رسالة أو حتى اتصالاً باسم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق أنس الصالح أو رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن مرزوق الخرافي يدعوك خلاله للاستثمار في الأسهم، مع تقديم تعهدات بربحية تفوق رأسمالك المستثمر بضعفين وأكثر، وبتوفير ضمانات خصوصاً للحالمين بالثراء السعيد.

وللمفارقة أنه قد يأتيك في الوقت نفسه اتصال من أشخاص يدّعون بأنهم يمثلون شركات استثمارية تابعة لمؤسسة البترول أو للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لأحد البنوك الكويتية، لتظن وقتها أن القدر ابتسم لك بمنافسة شرسة فُتحت بين القطاع الحكومي والخاص على إثرائك، وأنه آن الآوان لدخولك عالم «البزنس» عبر سوق الأسهم من بوابة المنصات الخارجية، بضخ جزء من سيولتك أو كاملها، لا سيما إذا أشعرك الاتصال بدفء المشاعر، مستخدماً مؤثرات نعومة صوت الطرف الآخر.

ألاعيب النصابين

لكن في الحقيقة أن كل ما تقدم عبارة عن ألاعيب تقوم بها شركات خارجية تدّعي خبرة التداول في السوق المحلي والخليجي، أملاً في أن يجد هؤلاء المحتالون طريقهم لأموال المبتدئين الحالمين بالثراء السريع، الذين يقعون عادة فريسة الوعود الواهمة وانتحال أسماء الشخصيات الموثوقة محلياً، سواء من القطاع الخاص أو من المؤسسات الحكومية التي لديها محافظ استثمارية.

ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة تزايد الاتصالات الآتية من الخارج ومن أرقام غريبة، يستخدم الطرف الثاني خلالها شيفرة فرصة الثراء السعيد ليوهمك بأنك أمام فرصة استثمار عظيمة، عن طريق إعطائك وعوداً بالربح الكبير، وتقديم عروض تجذب العملاء الجدد، فيما يكمن الخطر الأكبر فيها على المتداول، حيث تطلب الجهة الوهمية من العميل مشاركته معلوماته وبياناته السرية، أو تحويل مبالغ بشكل مباشر إلى حساباتها، وهنا قد يقع البعض في الفخ، خصوصاً إذا كانوا من المبتدئين.

وفي السابق كانت شركات النصب والاحتيال باسم التداول تكتفي باتصالات من منصات غير حقيقية مستخدمة شعارات شركات وبنوك كبرى وفي مقدمتها «الوطني»، حيث تطلب من الضحية الكشف عن بيانات سرية تتعلق ببطاقته الائتمانية أملاً في اختراقها.

مصدر مجهول

لكن يبدو أن هذه الآلية تطوّرت لتتحول إلى اتصال من مصدر مجهول يعرّف بنفسه على أنه شركة تداول معروفة، في حين أن حقيقة الأمر تُظهر أن هذه الاتصالات تديرها حسابات وهمية مشبوهة تنتحل صفة البنوك والشخصيات الاستثمارية المشهورة وتنفيذيي المصارف والشركات والمؤسسات الحكومية، علماً بأن بعض هذه الاتصالات محلية الرقم، تتم عبر تطبيق «الفايبر» تارة، ومن خلال اتصالات اعتيادية تارة أخرى.

هذه الحالة استدعت من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت و«التأمينات» و«مؤسسة البترول»، فضلاً عن شخصيات معروفة، التحذير من هذه الحسابات التي تنتحل صفاتهم، وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، وتزعم وجود فرص استثمارية، أو تروّج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها، وتقوم باستخدام أسماء بنوك ومؤسسات وشعاراتها إضافة إلى أسماء شخصيات ضمن إعلاناتها.

ولم تُخف الجهات والشخصيات المنتحَل أسماؤها في تحذيرها أن الاستجابة للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من الاتصالات المجهولة للدخول في استثمارات عالية الخطورة من مصادر غير موثوقة للمعلومات الاستثمارية ولا تملك المعرفة والخبرة اللازمة، تؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مشددين على أنهم لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ينشر أخباراً مغلوطة بأسمائهم.

إعلانات منشورة

وفيما تُسارع هذه الجهات والشخصيات للتأكيد على أنه لا صلة لهم بالإعلانات المنشورة والتي تشكل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى العملاء وتعاملاتهم من جهة أخرى، لا يزال البعض، وبالمناسبة هم شريحة ليست بالقليلة، يقع ضحية هذه الممارسات رغم كل هذه التحذيرات.

وإلى ذلك، تتزايد أهمية تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وتوخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الاحتيال من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية أو جرّ العميل للاستثمار في منصات غير مرخصة، وذات مخاطر عالية جداً لجهة ضمان استرداد الأموال المستثمرة.

ومن باب التذاكي على الحالمين بالثراء السريع قد تجد منصات تستخدم أسلوب الإغراء، من خلال منحها عوائد مرتفعة لأصحاب المبالغ الصغيرة المستثمرة في البداية، في مسعى لإقناع العميل أنها فرصته لاكتساب الثروة سريعاً، خصوصاً إذا بدا لها أنه متردد أو متخوف، متجاهلة تنامي عمليات التوعية المحلية التي تنبه إلى أنه لا يزال هناك ضحايا يقتنعون بأن الثروة تهبط بالصدفة.

وغالباً ما يُفلح هذا الأسلوب مع بعض العملاء، فمن خلال فوائد مضاعفة على مبالغ صغيرة يقوم البعض بضخ جميع مدخراته، وأحياناً كثيرة يقوم بدعوة جميع أصدقائه وأقاربه للاستثمار معه ومشاركته مرحلة الصعود نحو الثروة، مع تقديم ضمانات شخصية، وبعدما يؤدي دوره، بتحويل المبالغ إلى المحتالين يجد أن خط الاتصال معهم انقطع.

وأشارت المصادر إلى أن الأدوات الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية المعروفة توافر أعلى درجات الأمان وتساعد العملاء على إدارة ثرواتهم واستثماراتهم وزيادة عوائدهم، وتتمتع برقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مع التزام الجهات المرخصة بالمحافظة على سرية معلومات العملاء.

سيدة تطلب إعادة فتح حسابها المخترق أملاً في صدق النصّاب

من القصص الطريفة التي يرويها مسؤول مصرفي والتي تشي بحسن سجية بعض العملاء، خصوصاً قليلي الخبرة وكبار السن، أن حساب سيدة تعرض للاختراق بالسحب منه أكثر من مرة دون إرادتها، فأخبرت البنك والذي قام من ناحيته بإيقاف حسابها بعد تأكده بوجود اختراق.

لكن المفارقة المثيرة للدهشة أنه بعد نقاش طويل مع صاحبة الحساب تبين أنها شاركت بياناتها المصرفية السرية مع طرف آخر أقنعها بالفوز، وأنها حصلت على جائزة نقدية مغرية، سيتم تحويلها لحسابها بمجرد إرسال بياناتها المصرفية.

ورغم تأكيد البنك للسيدة أنها تعرضت لفخ النصابين وأنه تم إيهامها بالجائزة من أجل الكشف عن بياناتها السرية، طلبت من مسؤولي البنك إعادة فتح حسابها ولو لبعض الوقت أملاً في أن يصدق النصّاب معها هذه المرة ويحوّل جائزتها المالية، وبعدها ليفعل البنك ما يشاء مع حسابها.

عمليات نصب متعددة

يمكن القول إن عمليات الاحتيال على العملاء متعددة وتشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب من الضحايا الإدلاء بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية الخاصة بحساباتهم لدى البنوك المحلية، أو معلوماتهم الشخصية، ادعاءً من بعض المحتالين فوزهم بجوائز مالية أو غيرها، علماً بأن البنوك المحلية لم ولن تطلب من عملائها من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، في أي حال من الأحوال، أرقام الحسابات أو الأرقام السرية أو المعلومات الشخصية لإنجاز أي معاملات مع البنوك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي