pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الأمم المتحدة تتحدّث عن مئات القتلى واعتقال نحو 14 ألف شخص

«بعثة تقصي الحقائق» دولية حول القمع في إيران

جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إيران أمس (أ ف ب)
جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إيران أمس (أ ف ب)

- السفيرة الفرنسية: إمرأة... حياة... حرية
- مفوض حقوق الإنسان لم يتلق رداً على عرضه زيارة طهران
- طهران ترى أن الغرب «يفتقد إلى الصدقية الأخلاقية»

قرّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، أمس، فتح تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، وذلك بهدف جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.

وبينما كان أعضاء المجلس مجتمعين في جنيف في اجتماع طارئ لبحث الملف الإيراني، أعلنت «وكالة فارس للأنباء» شبه الرسمية، أنّ السلطات في الجمهورية الإسلامية أوقفت لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري بتهمة «إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية» ضدّ الدولة.

وتنص الفقرة المعنية في القرار الأممي، على تشكيل «بعثة دولية لتقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسباً لآلية المحاسبة» تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.

ومشروع قرار إرسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في كلّ الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات، قدّمته ألمانيا وإيسلندا، وقد أقرّ بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ستّ دول وامتناع 16 دولة عن التصويت.

وكما هو متوقع، أعلنت الصين وفنزويلا وكوبا دعمها لإيران، اذ دعا السفير الصيني شين شو خلال الجلسة إلى «الحوار والتعاون... لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وباءت بالفشل، محاولة صينية لتمرير تعديل على الاقتراح، حيث كانت تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير إلى تحقيق جديد في قمع طهران للاحتجاجات الشعبية.

وخلال مناقشة مشروع القرار، أطلق المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي لم يلقَ بعد ردّاً من طهران على طلبه زيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية ناشدها فيه «وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة» ضدّ المتظاهرين.

وقال إنّ «الوضع الراهن لا يحتمل»، ويعد «أزمة متكاملة الأركان»، قبل أن يشدّد على مسامع الصحافيين على«ضرورة أن تستمع الحكومة إلى الشعب وأن تنصت إلى ما يقول وتنخرط في عملية إصلاحية لأن التغيير حتمي».

بدورهم، ندّد العديد من الديبلوماسيين الغربيين بالقمع الدامي للاحتجاجات في إيران.

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقلّ عن 416 شخصاً، بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتّخذ في أوسلو مقراً.

وعقدت الجلسة على وقع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وتحوّلت التظاهرات مع الوقت احتجاجات ضدّ السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال تورك إنّ نحو 14 ألف متظاهر سلمي اوقفوا، ما يشكّل «رقماً صادماً».

وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على صلة بالتظاهرات.

وخلال الجلسة، قالت السفيرة الأميركية ميشيل تيلور إنّ «الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغاً منه: القدرة على التحدّث وعلى أن يُسمع»، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأميركي يلوّحون بصور وأسماء لضحايا القمع.

أما السفيرة الفرنسية إيمانويل لاشوسيه فقالت «امرأة، حياة، حرية. بهذا الشعار البسيط والقويّ تذكّر الإيرانيات ويذكّر الإيرانيون منذ أكثر من شهرين بالقيم التي يدافعون عنها».

وقبيل صدور القرار، أعلنت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين أنّ «هذا القرار، إذا تمّ إمراره، يعني الكثير. لا نعرف ما إذا كان... يمكن أن ينقذ الأرواح غداً. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيعني العدالة، العدالة للشعب».

والهدف من تشكيل بعثة التحقيق الدولية المستقلة، هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها بهدف استخدامها في ملاحقات محتملة. لكن من المستحيل أن تسمح طهران لهذه البعثة بدخول أراضيها.

في المقابل، انتقدت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، الدول الغربية، معتبرة أنها تفتقر إلى «الصدقية الأخلاقية».

ونددت بالعقوبات الأميركية والأوروبية على بلادها.

وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة، أنه «مع تاريخ طويل من الاستعمار ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى، فإن الولايات المتحدة وأوروبا غير مؤهلتين للدفاع عن حقوق الإنسان».

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان على «تويتر» متوجهاً إلى نظيرته الألمانية، إنّ الرد على «المواقف الاستفزازية وغير الديبلوماسية» لبرلين ستكون «متناسبة وحازمة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي