«الغرفة» تنظم ورشة عمل بالتعاون مع «الأعلى للتخطيط»
5 تحديات للتنمية المستدامة... محلياً
- الزيد: نثمّن إشراك القطاع الخاص بإعداد التقرير التطوعي الثاني
- مهدي: ورشة العمل حوار وطني يركّز على شركاء التنمية بالقطاع الخاص
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبمشاركة مؤسسات وجهات حكومية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الورشة، قال المدير العام المساعد في «الغرفة»، عماد الزيد، إن تنظيمها لورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يأتي في إطار إعداد الكويت لتقريرها التطوعي الثاني (VNR2)، مثمناً مبادرة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إشراكَ القطاع الخاص في هذا التقرير.
وأكد الزيد أن «الغرفة» لن تألو جهداً في توعية القطاع الخاص وحثه على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبراً عن تفاؤله بعرض الصورة العامة للأهداف المنشودة، والمرجو تحقيقها في القريب العاجل، ومشيداً بالمشاركة الواسعة في ورشة العمل، التي تعكس الحرص والتفاعل مع الأهداف والخطط الإنمائية المستدامة لدولة الكويت.
دور إيجابي
بدوره، ثمن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، تعاون «الغرفة» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى دورها الإيجابي وسعيها الدؤوب لترجمة الأهداف المرجوة، من خلال تواجدها الفاعل في اللجنة الوطنية الدائمة للتنمية المستدامة.
وتحدث مهدي عن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية مساهمته في إعداد التقرير التطوعي الثاني والمقرر إطلاقه في يوليو 2023، لافتاً إلى ما حظي به التقرير التطوعي الأول، والذي تقدمت به الكويت في العام 2019، من إشادات دولية نظراً للجهود اللافتة والمبذولة من قبل الجهات غير الحكومية، والحياد والدقة والموضوعية في إعداد التقرير.
حوار وطني
وقال إن التقرير «وطني» وليس حكومياً، كونه يمثل جميع جهات الدولة، معتبراً ورشة العمل بمثابة حوار وطني موسع يركز على شركاء التنمية في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنها تخدم أيضاً التقرير الثاني للكويت في قياس التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحقيق قاعدة وطنية داعمة للأهداف التنموية.
نشر التوعية
بدورها، أشادت مديرة إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة إقبال الطليحي بدور «الغرفة» في نشر التوعية من خلال ورشة العمل ودورها في التعريف بأهداف التنمية المستدامة، موضحة قيام المجلس الأعلى للتخطيط بدعوة كل جهات الدولة، التي لديها تقارير في مجال التنمية المستدامة، لتقديمها للجنة الوطنية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الهدف من التقرير ليس مجرد التقديم، وإنما توضيح لصورة الكويت الحقيقية والإيجابيات والمعوّقات التي تواجهها.
وخلال ورشة العمل، قدم خبير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الدكتور فرنسوا فرح عرضاً عن الأهداف الإنمائية، تضمن شرحاً عن أبرز الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بشكل أو بآخر بالتنمية المستدامة، ومنهجية توثيق مسار التنمية المستدامة، ومدى تبني الكويت لأهداف التنمية المستدامة وإدراجها في خطط التنمية الوطنية.
وأشار العرض التقديمي إلى وجود عدد من التحديات والثغرات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تتمثل في ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعف دور القطاع الخاص في التنمية، والهيمنة الاقتصادية لقطاع النفط، وعدم التوازن في المالية العامة، والربط المحدود بين الخطة الهيكلية وخطط التنمية.
ولفت الى أن الكويت تحتل المرتبة 101 من بين 163 دولة، وذلك بعد تحقيق 64.5 في المئة من جميع أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم و58.2 في المئة إقليمياً. 23 في المئة من أصحاب الأراضي الزراعية بالكويت... نساء
تحتل الكويت حالياً مرتبة متقدمة في مجال المساواة بين الجنسين خليجياً، حيث تشكل النساء في الوقت الحالي غالبية خريجي الجامعات، كما أن هناك مشاركة نسائية رسمية في القوى العاملة بمعدل يصل لنحو 50 في المئة.
ووفقاً للعرض التقديمي الذي تضمنته ورشة العمل، فإن 23 في المئة من أصحاب الأراضي الزراعية أو الشركاء الذين يتمتعون بحقوق في الأراضي الزراعية في الكويت هم من النساء. ثغرات تواجهها التنمية المستدامة محلياً:
1) ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2) ضعف دور القطاع الخاص في التنمية.
3) هيمنة قطاع النفط.
4) عدم توازن المالية العامة.
5) الربط المحدود بين الخطة الهيكلية وخطط التنمية.
